كشفت مدير العلاقات العامة والإعلام في هيئة القوى العاملة أسيل المزيد أن الهيئة بدأت وضع شرط اجتياز الاختبارات المهنية مقابل تجديد إقامة العمالة الوافدة في هذه المهن.
وذكرت أن الهدف من المشروع يسهم في التركيز على العمالة الوافدة ذات المهارة العالية والفنية في مجال أعمالها، وفي الوقت ذاته توفير فرص عمل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وسيبدأ المشروع بعشرين مهنة على أن يتم توسيعها سنويا.
