أصدرت وزارة الصحة بياناً توضيحياً لإزالة المفاهيم والتفسيرات الخاطئة المصاحبة لنشر إجابة وزير الصحة د. باسل الصباح على سؤال النائب د. عادل الدمخي حول فحص العمالة الوافدة.
وأوضحت وزارة الصحة أن إجابة وزير الصحة الدكتور باسل الصباح على سؤال للنائب عادل الدمخي حول فحص العمالة الوافدة تتعلق في الفترة بين عامي 2017 و2018 وليس عام 2019، مؤكدة أنه «لا يوجد أي حالة من الأرقام المذكورة في الإجابة استقرت في الكويت حيث أن الأمراض تم اكتشافها أثناء الفحص السابق لاعتماد الإقامة و قد تم إبعاد كل الحالات فور اكتشاف ما تحمله من أمراض ولَم تمنح أي منها إقامة رسمية حيث من المعلوم أن فحص العمالة قبل مجيئها إلى الكويت يتم عن طريق جهات ليست تابعة لوزارة الصحة».
وبينت «الصحة» أنه قد تم اكتشاف الحالات من خلال فحص العمالة في مراكز وزارة الصحة بعد مجيئها الكويت وقبل منحها الإقامة، مجددة التأكيد على أن كل الحالات تم استبعادها في حينها ولا توجد أي حالة ضمن الأرقام المذكورة في الإجابة استقرت في الكويت.
وأضافت إنه حرصا على القضاء على نسبة الخطأ في نتائج الفحوصات التي تجرى للعمالة الوافدة في بلدانها، قام الوزير الصباح بتفعيل قرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ37 عام 2011 المتعلق بوضع آلية مشتركة بين دول المجلس لفحص العمالة الوافدة بنظام ربط إلكتروني موحد لدول المجلس ومرتبط مع وزارات الخارجية لحماية الأمن الصحي لدول المجلس، مع تأكيد المجلس على عدم التعامل مع أي مراكز صحية غير معتمدة من قبل مجلس التعاون الذي وضع بدوره أسسا ومعايير لاختيار مراكز الفحص مع آلية واشتراطات لضبط الجودة يتم من خلالها شطب المراكز المخالفة واستمرار الملتزمة.
وأشارت الوزارة الى أنه بعد تفعيل وزير الصحة الدكتور باسل الصباح لهذه الاتفاقية الساكنة منذ عام 2011، قامت الأمانة العامة ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2018 بإرسال كتب شكر لسفارات دولة الكويت على الجهود التي يقومون بها تفعيلا لقرارات قادة دول مجلس التعاون بالتحقق من صحة التقارير الطبية للعمالة الوافدة والتزامهم بالربط الإلكتروني قبل دخولهم البلاد.
