أظهرت إحصائية رسمية صادرة عن ديوان الخدمة المدنية أن أعداد الموظفين غير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية المرتبطة بالنظم المتكاملة على أنواع العقود كافة، يبلغ 81 ألفاً و817 شخصاً.

وأوضحت العقيل أن «أعداد الموظفين غير الكويتيين تتوزع بين جنسيات مختلفة، بواقع 4 آلاف و273 من الجنسيات الخليجية، و46 ألفاً و968 من الجنسيات العربية، و183 من الجنسيات الأوروبية، و27 ألفاً و708 من الجنسيات الآسيوية، و207 من الجنسيات الأفريقية، و196 من الجنسية الأميركية، و9 من الجنسية الاسترالية، وألفين و273 من غير محددي الجنسية».

وأشارت العقيل إلى أن «هذه الاعداد لا تتضمن الذين سيتم إنهاء خدماتهم في العام الحالي تطبيقاً لسياسة الإحلال، وفقاً لقرارمجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، حيث سيتم خصم هذه الأعداد عقب انتهاء الدراسة التي يعدها الديوان سنوياً لتطبيق القرار المشار إليه سابقاً، كما أن تجديد العقود يكون تلقائياً ما لم يبلغ أحد الطرفين بالرغبة في إنهاء العقد، فيما عدا عقد الاستعانة بخبرات فيكون لمدة لا تزيد على سنة ولا يجوز تجديدها لمدد مماثلة أو مدد أقل إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية».

وأوضحت الوزيرة أنه لا يتم الموافقة على التعاقد مع الموظفين غير الكويتيين إلا بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية، وهو ما قرره المجلس بتاريخ 28 فبراير 2016، مشيرة إلى أنه يتم تحديد رواتب الموظفين غير الكويتيين وفقاً لدرجات جدول الرواتب العام وتكون البدلات التي تمنح لهم حسب قرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لهذه البدلات، والتي تختلف حسب الشريحة الوظيفية التي ينتمى إليها الموظف.

ولفتت إلى أن عضوية الموظف الكويتي أو غير الكويتي في اللجان بالجهات الحكومية يحكمها قواعد وضوابط ينظمها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016، بشأن بدل حضور جلسات اللجان والذي يتضمن الحد الأقصى لعدد أعضاء اللجنة ولا يزيد على 10 اعضاء بمن فيهم الرئيس، وبدل حضور الجلسة والذي لا يتجاوز 120 ديناراً شهرياً، كما يتضمن أنه لا يجوز للموظف الواحد أن يصرف بدل حضور جلسات اللجان إلا عن لجنة واحدة فقط حتى وإن كان عضواً في أكثر من لجنة خلال السنة، كما يتضمن ضوابط أخرى تنظم أعمال اللجان بالجهات الحكومية.

وأضافت ان صرف بدل حضور جلسات اللجان يكون وفقاً للمبالغ المعتمدة لهذا النوع بميزانية (الباب الأول - تعويضات العاملين للجهة الحكومية) ولا يتم تجاوز هذه المبالغ في ظل الالتزام بالضوابط الواردة بالقرار السابق.

وأشارت العقيل إلى أنه لا يوجد مستشارون غير كويتيين بديوان الخدمة المدنية بمكاتب الوكيل أو الوكلاء المساعدين، إلا بقطاع رقابة شؤون التوظف ويبلغ عددهم 11 مستشاراً قانونياً، ويكون شغلهم لهذه الوظيفة بنظام الإعارة بذات مسماهم الوظيفي بهيئات قضايا الدولة التي يعملون بها.

استناداً إلى الأرقام التي كشفت عنها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، يُلاحظ تناقص أعداد الموظفين غير الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية مقارنة مع السنوات السابقة، حيث يبلغ عددهم حالياً 81.817 موظفا، فيما كان يبلغ 85.670 في بداية العام 2017، ما يعني أن نسبة التناقص نحو 4.5 في المئة (3 آلاف و853 شخصاً).

أظهرت الإحصائية الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية أن الموظفين غير الكويتيين ممن تتراوح أعمارهم بين 35 و39 يشكلون العدد الأكبر (17 ألفاً و949)، يليهم من تتراوح أعمارهم بين 30 الى 34 عاماً بعدد 16 ألفاً و425.