قال مصدر مطلع, أن الهيئة العامة للقوى العاملة تدرس وضع ضوابط جديدة لتحويل إقامات الوافدين من عدد كبير من القطاعات الأهلية بهدف تنظيم سوق العمل والحد من تجارة الإقامات.
وأوضح أن الهيئة بصدد إصدار قرارات بشأن تحويل إقامات الوافدين قد تصل إلى حد وقف التحويل من قطاعات عديدة حتى إشعار آخر
وأشار المصدر إلى أن من بين هذه القطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والالتحاق بعائل والجمعيات التعاونية والمزارع والمصانع والرعي والصيد وشركات المقاولات وغيرها من القطاعات الأخرى.
وأفاد أن الهيئة تدرس إصدار هذه القرارات في القطاعات التي تعتبر مجالا خصبا لتجارة الاقامات بهدف الحد منها وحماية حقوق العمال والمحافظة على سوق العمل.
