أكد النائب رياض العدساني أن البيانات لدى الجهات الرقابية والتي رصدت انحرافات مالية وإدارية في نتائج تحليل المالية لا تتماشى مع سياسة الحكومة المعلنة بترشيد الإنفاق بل خالفت قواعد تنفيذ الميزانية العامة للدولة ولم يتم التقيد بما نصت عليه مما انعكس سلبا على الحساب الختامي لوزارات الدولة والجهات التابعة لها، ومخالفة صريحة للدستور في مادته 146 (كل مصروف غير وارد في الميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون، وكذلك نقل أي مبلغ من باب الى آخر من أبواب الميزانية).

وأوضح العدساني أن الميزانية أداة ضبط ورقابة لإعداد التقديرات المالية للجهات الحكومية ولا يجوز الصرف خارج أبواب الميزانية بطريقة مخالفة بالإضافة إلى كثرة المناقلات وارتفاع المصروفات العامة مما يؤدي للهدر والزيادة بالإنفاق، مشيرا إلى أنه ضعف تنفيذ الميزانيات وهذا ما وضحته الحسابات الختامية، مبينا أن كثرة هذه الملاحظات والمخالفات والتجاوزات تؤثر سلبا وتعطل الأعمال العامة وأن هذه الأمور شابها الغموض وعدم الشفافية للبعض بالإضافة الى عدم الحرص على معالجة الملاحظات والمخالفات الواردة من قبل الجهات الرقابية وخاصة تقرير ديوان المحاسبة.