وافقت اللجنة المالية البرلمانية على تعديلات قانون المناقصات ومنها منح افضلية للمنتج المحلي والمشروعات الصغيرة من 15 في المئة الى 20 في المئة في المناقصات.
وقال أحد أعضاء اللجنة: الأفضل أن يكون قطاع التامين في القانون الجديد في وحدة مستقلة تحت مظلة وزير التجارة وهو ما انتهت اليه اللجنة المالية.
وأضاف: ليس مناسبا بقاء قطاع التامين ضمن وزارة التجارة لاسيما مع ضخامة الاموال التي يتعامل معها وتصل الى 15 مليار دينار.
وكشف أن قانوني المناقصات والتأمين سيكونان ضمن 9 قوانين سيناقشها مجلس الامة الاسبوع المقبل.
