أصدر وزير المالية الإماراتي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، قرارا للحد الأقصى لمبلغ الاسترداد النقدي حسب نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح.

ونص قرار الهيئة، الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي، على أن "يكون الحد الأقصى للاسترداد النقدي لضريبة القيمة المضافة بموجب النظام مبلغ 7 آلاف درهم (1900 دولار أمريكي) لكل سائح قادم من الخارج لكل 24 ساعة".

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان لها، أن "نظام رد الضريبة للسياح الذي بدأ العمل به اعتبارا من شهر نوفمبر الماضي، يتميز بارتفاع الكفاءة التشغيلية، وسهولة ووضوح الإجراءات، بالإضافة إلى سرعة ودقة إنجاز معاملات الاسترداد".

وقال المدير العام للهيئة خالد علي البستاني، إن "القرار الجديد يأتي لمواكبة الاستراتيجية العامة للدولة لتقليل الاعتماد على النقد في التعاملات المالية، والاستفادة من البنى التحتية الرقمية والتكنولوجية المتطورة في الإمارات".

وأضاف، أن "الهيئة الاتحادية للضرائب تحرص بشكل مستمر على تطبيق أفضل المعايير الدولية في كافة أنشطتها والخدمات التي تقدمها لعملائها بصفة عامة".

وأشار البستاني إلى أن بلاده أطلقت خلال العام الحالي العديد من "أجهزة خدمة ذاتية" لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح عند مغادرتهم الدولة في المنافذ المشمولة بالنظام.

وتوفر الخدمة المزيد من السهولة والسرعة في إجراءات رد الضريبة للسياح على مشترياتهم خلال فترة وجودهم في الدولة بخطوات إلكترونية تحدد خلالها الضرائب القابلة للاسترداد، ويتم التأكد من وجود المشتريات بصحبة السائح، ثم استرداد الضريبة بدقة تامة، بعد تقديم السائح الفواتير الضريبية لمشترياته من منافذ البيع المسجلة ضمن النظام للأجهزة الآلية مرفقا معها جواز سفره وبطاقته الائتمانية.