أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عدم وجود أي اسم غير مستحق يضاف إلى كشوف التجنيس إلا تلك التي تتوافر فيها الشروط وتنطبق عليها مواد قانون الجنسية، علما أنه لا توجد حالات تزوير من الوزارة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وتابع الجراح: " الخدمات الجليلة هي تلك الخدمات التي تعود على البلاد بنفع كبير أو يكون المتجنس قد ادى خدمات قيمة في ميادين الثقافة او الادارة او التجارة او الاقتصاد، وان تقدير هذه الحالات متروك لمحض تقدير الدولة، التي لا معقب عليها في هذا التقدير، علما أن عدد الحالات التي تم منحها الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة في السنوات الخمس الاخيرة بلغ 13 حالة، كما بلغ عدد الطلبات المقدمة للتجنيس في معلومي الجنسية 3854".

ولفت الى أن القيود الأمنية تكون مثبتة بناء على وثائق ومستندات ومراسلات من جهات أمنية، وعند وجود تشابه للأسماء يتم استدعاء صاحب العلاقة ومواجهته بالوثائق والتحقق من صحتها من عدمه.

وحول سؤال برلماني ,عما اذا أرسل 30000 ملف من المستحقين إلى اللجنة العليا للجنسية حسب ما صرح به رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية؟, قال الشيخ خالد الجراح :" يشير الجهاز المركزي إلى أن ما صرح به الرئيس التنفيذي للجهاز كان بشأن تعدد الاشخاص الذين لديهم احصاء او تواجد عام 1965 وما قبل، والذين تنطبق عليهم اشتراطات خريطة الطريق ولم يتطرق الى استحقاقهم للنظر في رفع أسمائهم للجنة العليا للجنسية من عدمه".

واضاف:"مفاد ذلك ان تصريح الرئيس التنفيذي انما جاء بصورة صريحة ولا لبس فيه بشأن الاشخاص الذين لديهم احصاء او تواجد عام 1965 وما قبله، وذلك لا يعني احقيتهم في التجنس، خاصة ان قانون الجنسية الكويتية وكذلك خريطة الطريق قد اشترطا عدم صدور احكام بحقهم مخلة بالشرف أو الامانةـ وأن يكونوا حسني السيرة والسمعة، وكذلك عدم وجود قيود أمنية مسجلة بحقهم مع اشتراط استمرارية اقامتهم، فضلا عما يستجد من نتائج إجراءات البصمة الوراثية".