خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي إلى 3.2 بالمئة عام 2019 و3.5 بالمئة عام 2020 بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته في أبريل الماضي للعامين.

وذكر الصندوق في تقريره الفصلي تحت عنوان (التوقعات الاقتصادية العالمية) أن النمو العالمي يتوقع أن يبلغ 3.2 بالمئة في عام 2019 بحيث يصل إلى 3.5 بالمئة في عام 2020 وذلك بناء على تقارير الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري إلى جانب تراجع التضخم عموما وضعف النشاط العالمي اكثر مما كان متوقعا".

كما نبه التقرير الى "ميل المخاطر التي تهدد التوقعات الى الجانب السلبي اذ أن الإجراءات السياسية متعددة الأطراف والوطنية ضرورية لوضع النمو العالمي على قاعدة أقوى".

واكد التقرير ضرورة الحد من التوترات التي تحيط بالتجارة والتكنولوجيا وحل مشكلة عدم اليقين حول الاتفاقيات التجارية (بما في ذلك بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة التي تضم كندا والمكسيك والولايات المتحدة).

وبهذا الصدد قالت المستشارة الاقتصادية ومديرة إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي غيتا جوبيناث إن "مراجعة عام 2019 تعكس المفاجآت السلبية لنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي عوضت المفاجآت الإيجابية في بعض الاقتصادات المتقدمة في حين يتوقع أن يتحسن النمو "بين عامي 2019 و2020".

وأضافت "ومع ذلك فإن ما يقرب من 70 بالمئة من الزيادة تعتمد على تحسن أداء النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وهي ايضا عرضة لدرجة عالية من عدم اليقين".

وأوضحت أن "ديناميكية الاقتصاد العالمي "مثقلة" بسبب عدم اليقين القائم منذ فترة طويلة على الصعيد السياسي مع استمرار التوترات التجارية رغم الهدنة التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين كما اندلعت التوترات التكنولوجية ما يهدد سلسلة الإمداد بالتكنولوجيا العالمية وارتفاع احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة".

وحذرت من أن الجانب السلبي الرئيسي للتوقعات هو "تصاعد التوترات التجارية والتكنولوجية التي يمكن أن تعطل بشكل كبير سلاسل الامداد العالمية".

وأشارت إلى التأثير المشترك للتعريفة الجمركية التي فرضت العام الماضي والتعريفات المحتملة بين الولايات المتحدة والصين معتبرة انها قد تخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.5 بالمئة في عام 2020.

كما شددت على ضرورة زيادة التعاون الدولي بالإضافة إلى حل التوترات التجارية والتكنولوجية والعمل معا لمعالجة القضايا الرئيسية مثل تغير المناخ والضرائب الدولية والفساد والأمن الالكتروني ودراسة الفرص والتحديات التي تفرضها أنظمة الدفع الرقمي الحديثة".

ووفقا لتقرير الاقتصاد العالمي فإن توقعات النمو بالنسبة للولايات المتحدة تبلغ 2.6 بالمئة في عام 2019 لتتراجع إلى 1.9 بالمئة في عام 2020 بينما تبلغ في الصين 6.2 بالمئة في عام 2019 وستة بالمئة عام 2020.

وبالنسبة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان فمن المتوقع أن يصل النمو إلى 1 بالمئة في عام 2019 فيما يتوقع أن يرتفع إلى ثلاثة بالمئة في عام 2020.