دعت الكويت المجتمع الدولي إلى التعاون وتكثيف الجهود من أجل تعزيز الأمن في منطقة غرب إفريقيا في ضوء الأحداث الإرهابية التي شهدتها المنطقة بالفترة الأخيرة.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة عقدها مجلس الأمن مساء أمس الأربعاء حول أحدث التطورات في منطقة الساحل.

وقال العتيبي "لقد تابعنا بقلق شديد الأوضاع الأمنية المتدهورة التي شهدتها منطقتي الساحل وحوض بحيرة تشاد في الفترة الأخيرة وتحديدا تلك الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها الجماعات المسلحة في كل من بوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا ومالي".

واضاف انه رغم التطورات الإيجابية التي شهدتها منطقة غرب افريقيا ومنطقة الساحل والتي ذكرت بأحدث تقارير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الا ان "الهجمات الإرهابية والأعمال الانتحارية المتزايدة المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة والتي راح ضحيتها المئات من المدنيين قد أثرت سلبا على السلام والاستقرار في عدد من بلدان المنطقة".

وشدد العتيبي على ضرورة التعاون بين حكومات بلدان المنطقة والمجتمع الدولي فيما بينها وتكثيف جهودها للمساعدة في معالجة أوجه القصور الأمنية داعيا القوة المشتركة المتعددة الجنسيات والقوة المشتركة لمجموعة الساحل إلى الاستمرار في جهود محاربة تنظيم (بوكو حرام) الإرهابي ومواجهة باقي الجماعات الإرهابية المسلحة.

واشاد بدور المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا لتنسيق الجهود الإقليمية لمكافحة التهديدات المشتركة التي تعاني منها دول المنطقة مشيرا الى نص البيان الختامي للمجموعة الذي صدر بالعاصمة النيجيرية أبوجا في ال29 من يونيو الماضي ويؤكد اهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات ما بين دول المنطقة لمحاربة الإرهاب.

وأعرب العتيبي عن تطلعه إلى عقد القمة الاستثنائية المتعلقة بالإرهاب في بوركينا فاسو في المستقبل القريب كما نص عليه البيان مؤكدا دعم الكويت لجميع المبادرات الإقليمية التي تهدف الى تعزيز التعاون ما بين دول المنطقة وتضمن استقرارها وازدهارها.

وبالنسبة للأوضاع الانسانية بالمنطقة قال العتيبي إن سوء الأوضاع الأمنية وتزايد الهجمات الانتحارية والهجمات المسلحة على المزارعين ورعاة الماشية وأعمال القرصنة والسطو المسلح على السفن وغيرها من الجرائم البحرية أدى إلى تفاقم فجوة سوء الأحوال الإنسانية وارتفاع حالات الفقر والجوع وانتشار الأوبئة وتزايد عدد النازحين واللاجئين في عدد من انحاء منطقة الساحل.

واشار الى وجود نقص في الخدمات الانسانية الأساسية بسبب أعمال العنف "فعلى سبيل المثال لا الحصر سيحتاج نحو 14 مليون شخص في عام 2019 إلى المساعدات الإنسانية العاجلة في كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر ونيجيريا".

وأشاد العتيبي في هذا الإطار بالعمل الذي تقوم به مختلف وكالات الأمم المتحدة في سبيل التخفيف من معاناة اللاجئين والمحتاجين كما وجه الشكر لحكومات دول المنطقة التي استضافت عددا من اللاجئين.

وحث مندوب الكويت جميع الأطراف المعنية على ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الانسان وضمان تسهيل إيصال المساعدة الإنسانية إلى محتاجيها "دون عوائق".

وفيما يتعلق بالجهود التنموية في المنطقة أكد العتيبي ضرورة اتخاذ نهج تنموي شامل يركز على تنمية قدرات الأفراد ويعزز من القدرات الحكومية ويطور البنى التحتية ويدفع نمو العجلة الاقتصادية من أجل التغلب على التحديات المتنوعة التي تواجهها المنطقة.

ووصف معالجة هذه التحديات المتنوعة بأنها "المسار الوحيد" لمعالجة أسباب النزاع الجذرية في المنطقة التي طال أمدها مشيرا الى ارتباط الأوضاع الأمنية والتنموية والإنسانية ارتباطا مباشرا بتطور المجتمعات وازدهارها ونموها.

وحول مكتب الأمم المتحدة لغرب افريقيا ومنطقة الساحل قال العتيبي ان له دورا "أساسيا وهاما" في تطوير القطاعات التنموية والأمنية وفي دعم العمليات السياسية في منطقة غرب أفريقيا والساحل.

وأشار الى حجم الجهود "المميزة" التي بذلها الممثل الخاص للأمين العام وجميع طاقم مكتبه خلال الفترة الماضية مشيدا في هذا السياق بجهود المكتب المبذولة لدعم المساعي الحميدة والوساطة وحل الخلافات بين الأطراف المتنازعة وفي دعم المكتب للعمليات الانتخابية التي أجريت في غينيا بيساو ونيجيريا وبنين.

وأعرب العتيبي عن الأمل في استكمال تلك الجهود لبناء القدرات الأمنية والتنموية في دول الساحل ومواجهة الجريمة المنظمة وأعمال العنف مكررا الدعم الكامل للجهود المبذولة من قبل مكتب الأمم المتحدة لغرب افريقيا ومنطقة الساحل.