حجزت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من أحد المحامين التي يطالب فيها بإعفاء نقل جثامين المصريين من الخارج إلى داخل مصر من أي مصروفات أو رسوم أو التزامات مالية للحكم في جلسة 29 أغسطس المقبل.
الدعوى، التي اختصمت رئيس الحكومة ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج ووزير الطيران ووزير المالية، ذكرت أنّ إصدار قرار ملزم للدولة بتحمل تكاليف نقل جثمان المتوفى بالخارج إلى أرض الوطن، هو تكريم للأموات وإكرام للأحياء، وأن يكون نقل الجثامين إلى المطارات من الخارج إلى الدولة المصرية على نفقة الدولة انطلاقاً من مساواة الدستور بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
