انتقد تقرير اقتصادي تعليق العمل ببرنامج الأوفست وقال تقرير بيان الاقتصادي أن تعليق العمل يعتبر حلقة أخري فى سلسلة إخفاق وفشل الحكومة الكويتية فى إتجاح أى نظان يهدف الى تحقيق التنمية

وجاء نص التقرير كالأتي:

واصل سوق الكويت للأوراق المالية تسجيل المكاسب الأسبوعية لمؤشراته الثلاثة في ظل استمرار حالة التفاؤل والثقة التي يشهدها السوق حالياً، والتي أدت إلى ارتفاع معنويات المتداولين ودفعتهم إلى تجميع الأسهم، وسط توقعات بوجود ارتفاعات مقبلة خلال الفترة القادمة.

ومن الواضح أن التداولات المضاربية السريعة والنشطة على الأسهم الصغيرة كانت هي السمة الواضحة لأداء السوق خلال الأسبوع الماضي، حيث يظهر ذلك جلياً على أداء المؤشر السعري الذي تمكن من اختراق مستوى 7,600 نقطة صعوداً، محققاً بذلك مكاسب متتالية للأسبوع الثالث عشر على التوالي.

على صعيد آخر، أعلن وزير المالية في وقت سابق من الشهر الحالي عن تعليق العمل ببرنامج العمليات المقابلة والمعروف باسم (الأوفست)، والذي يفرض على الشركات الأجنبية الحاصلة على عقود حكومية كبيرة بإقامة مشاريع مشتركة بهدف التدريب ونقل التكنولوجيا

 وعلل وزير المالية ذلك بأن البرنامج قد واجه الكثير من المشاكل والانتقادات من قبل هذه الشركات مما أوجب تجميده كي لا يحول دون تقدم هذه الشركات للعمل في الكويت والمشاركة بالمشاريع الحكومية الكبيرة. ومن المعلوم أن برنامج (الأوفست) قد تم تأسيسه في الكويت بقرار مجلس الوزراء رقم 694 لعام 1992، ودخل حيز التطبيق في عام 1995؛ وقد تم إنشاء "الشركة الوطنية للأوفست" في عام 2006 بتوصية من "البنك الدولي"، وتم تأسيسها كشركة مساهمة كويتية مقفلة تابعة للهيئة العامة للاستثمار بغرض إدارة البرنامج نيابة عن وزارة المالية

ويهدف البرنامج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والحد من اعتماد الكويت على النفط وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والخبرات الأجنبية للبلاد، فضلاً عن خلق فرص عمل للمواطنين وتنمية مهاراتهم؛ إذ يُفرَض البرنامج على عقود التوريد العسكرية التي تساوي أو تفوق 3 ملايين دينار كويتي، والعقود المدنية التي تساوي أو تفوق 10 ملايين دينار كويتي، وتوقع هذه العقود الجهات الحكومية مع كيانات أجنبية مع إلزام المورد الأجنبي بإعادة استثمار 35% من القيمة النقدية للعقد داخل الاقتصاد المحلي.

ولا شك أن تعليق العمل ببرنامج (الأوفست) يعتبر حلقة أخرى في سلسلة إخفاق وتعثر وفشل الحكومة الكويتية في إنجاح أي نظام يهدف إلى تحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي، حيث واجه البرنامج العديد من المشكلات والعراقيل التي حالت دون نجاحه في الكويت، تمثلت في عدم وجود فرص استثمارية مشجعة لهذه الشركات الأجنبية، حيث تحتل الكويت مراكز متأخرة جداً في ترتيب دول العالم من حيث جاذبيتها للاستثمار الخارجي وسهولة الأعمال بسبب التعقيدات الكثيرة التي يقابلها المستثمرون عند بدء أي نشاط استثماري أو صناعي أو عقاري

 وذلك بحسب تقارير عدة صادرة من جهات اقتصادية دولية، فضلاً عن البيروقراطية وطول الدورة المستندية التي تتسم بها الكويت، حيث يقوم المستثمر، سواء المحلي أو الأجنبي، بالتعامل مع العديد من الجهات الحكومية لاستخراج التراخيص والحصول على الموافقات، وذلك على عكس النظام المتبع في الدول المتقدمة، حيث يتم حصر التعامل مع جهة واحدة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

وعلى الرغم من نجاح هذا البرنامج في العديد من الدول النامية وبعض الدول الإقليمية أيضاً، إلا أنه لم يلق ذلك النجاح في الكويت، والتي لازالت تتبع سياسة (التجربة والخطأ) عند تنفيذ أي نظام أو تشريع تنموي جديد، وهو الأمر الذي تسبب في إعاقة خطط التنمية وأخر تنفيذها بشكل ملحوظ، فمن الحكمة أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، أي نأخذ العبرة من تجارب الدول الأخرى وخبراتها عند تنفيذ أي برنامج أو نظام اقتصادي جديد، ولكنها باتت عادة عند الكويت أن لا تتعلم أبداً من تجارب الآخرين، وأن لا تستفيد من النصائح المتتالية التي تأتيها من كل حدب وصوب، وهو الأمر الذي أدى بها إلى احتلال مراكز متأخرة بين دول العالم في الكثير من المجالات الاقتصادية.