أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الاثنين أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان تراجع بنسبة 9 في المئة خلال يوليو الماضي على أساس سنوي ليبلغ 7ر45 مليار ين (429 مليون دولار) مسجلا بذلك انخفاضا للمرة الثانية على التوالي.

وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي ان الكويت سجلت فائضا تجاريا مع اليابان لمدة 11 سنة وستة اشهر اذ انخفض اجمالي صادراتها الى اليابان بنسبة 9ر6 في المئة على اساس سنوس ليصل الى 4ر62 مليار ين ياباني (586 مليون دولار امريكي).

واضافت ان واردات الكويت من اليابان انخفضت أيضا بنسبة 4ر0 بالمئة لتصل الى 7ر16 مليار ين (157 مليون دولار) مسجلة بذلك هبوطا للشهر الخامس على التوالي.

واوضحت الوزارة ان العجز في الميزان التجاري الياباني مع منطقة الشرق الأوسط بشكل عام انخفض خلال يوليو الماضي بنسبة 8ر18 في المئة الى 571ر6 مليار ين (4ر5 مليار دولار) إثر تراجع صادرات المنطقة الى اليابان بنسبة 7ر11 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من 2018.

وبينت ان النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة والغاز الطبيعي المسال التي تشكل نسبة 5ر95 في المئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان انخفضت بنسبة 12 في المئة خلال يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.

وقالت الوزارة ان اجمالي واردات منطقة الشرق الاوسط من اليابان قفزت في المقابل بنسبة 17ر6 في المئة بفعل قوة الطلب على المركبات والآلات والمعدات الالكترونية.

وفي سياق متصل سجل ثالث اكبر اقتصاد في العالم عجزا عالميا بلغ 6ر942 مليار ين ياباني اي (3ر2 مليون دولار امريكي) في يوليو الماضي وذلك بسبب تراجع الصادرات الى الصين اثر وسط التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وشهد ثالث اكبر اقتصاد عالمي تراجعا باجمالي الصادرات بنسبة 6ر1 في المئة على اساس سنوي وذلك بسبب انخفاض المبيعات للمعدات شبه الموصلة وقطع غيار السيارات كما تراجعت الواردات بنسبة 2ر1 في المئة على خلفية اسعار الغاز المسال المنخفضة.

وتعتبر الصين اكبر حليف تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة الامريكية.

يذكر انه يتم قياس البيانات التجارية على اساس التخليص الجمركي قبل التأثر بالعوامل الموسمية.