قال بنك الكويت الوطني ان نمو الائتمان تراجع الى 8ر4 في المئة على اساس سنوي نهاية الربع الثاني من العام الحالي على خلفية ارتفاع قوي سجله في العام السابق.

وأضاف (الوطني) في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم الثلاثاء عن (التطورات النقدية) ان التباطؤ في الاساس يرجع الى اعتدال نمو إقراض الشركات الذي انخفض إلى 1ر5 في المئة مقابل 1ر6 في المئة في مارس مدفوعا بتأثير نمو قوي للاقراض في يونيو 2018.

وذكر ان تراجع نمو الإقراض الشخصي استمر على خلفية ضعف مستويات الاقراض السكني وذلك على النقيض من النمو الذي سجلته القروض الاستهلاكية.

وأوضح (الوطني) انه لا يتوقع تباطؤ نمو الائتمان بدرجة كبيرة في الأشهر المقبلة بسبب نمو الاقتصاد بمستويات مقبولة والتدفق المستمر للانفاق الحكومي على المشاريع ومن المقرر ان يظل عند مستوى 4ر5 في المئة فيما يقارب ضعف المتوسط البالغ 3ر2 في المئة في العام الماضي.

وبين ان تباطؤ نمو إقراض الشركات في الربع الثاني يرجع إلى قطاع النفط والغاز اذ ارتفعت معدلات الاقتراض في يونيو 2018 على خلفية تمويل مشروع حكومي كبير ضمن قطاع الغاز الطبيعي المسال ولو تم استثناء هذا المشروع لكان الإقراض التجاري قد شهد ارتفاعا هائلا في هذا الربع.

وأشار الى ان الربع الثاني من العام الحالي جيدا بالنسبة لقروض القطاع العقاري التي ارتفعت بنسبة 9ر8 في المئة على أساس سنوي في يونيو كما تسارع نمو القطاع بوتيرة قوية خلال العام الحالي بما يشير إلى تعافي نشاط هذا القطاع.

وقال (الوطني) ان نمو القروض الخاصة بشراء العقارات التي تستحوذ على حوالي 90 في المئة من إجمالي القروض الشخصية باستثناء قروض شراء الأوراق المالية تباطؤ إلى نسبة 2ر4 في المئة على أساس سنوي مقابل 4ر5 في المئة في مارس وبنحو نصف مستواها المسجل في العام السابق.

واضاف ان نمو قطاع القروض الاستهلاكية تزايد حيث سجل نموا بنسبة 18 في المئة مقابل 8ر7 في المئة في مارس الماضي التي تعد أسرع وتيرة نمو يسجلها لقطاع منذ أكثر من ستة أعوام ويعكس هذا الانتعاش التأثير المستمر لسياسات بنك الكويت المركزي تجاه الحد من القيود المفروضة على القروض الاستهلاكية في ديسمبر الماضي.