عقدت محكمة الجنايات أمس حادي عشر جلساتها لنظر القضية المقيدة برقم «56/2018 حصر أموال عامة - 18/2019 جنايات المباحث» المعروفة باسم «ضيافة الداخلية»، والمتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار متعب العارضي إرجاء الدعوى إلى التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، لحضور شاهد جديد وهو كبير المحاسبين بإدارة الميزانية في وزارة الداخلية، ورفضت طلبات جديدة بإخلاء سبيل المتهمين.

وتخللت جلسة الأمس عرض أصول الشيكات والمستندات المزعوم تزويرها ومواجهة المتهمين ودفاعهم بها، وهي تخص فواتير مشتريات وحجوزات سبق أن اتهم بتزييفها بعض المتهمين بغرض الاستيلاء على المال العام بحسب "الأنباء".