قال المحامي عماد السيف إنه جرى إعلان د.فهد العفاسي بصفته وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، بناء على طلبه، وذلك للحضور شاهداً أمام محكمة الجنايات، دائرة «حصر نيابة الإعلام» في جلستها التي ستنعقد صباح الأحد الموافق 6 أكتوبر المقبل لسماع شهادته واستجوابه حول ظروف وإصدار قراره بتكليف أحد العاملين ثم تعديل هذا القرار.

وأضاف السيف إنه بتاريخ 4/7/2018 أصدر المعلن إليه بصفته القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2018 بتكليف د.عبدالله الشريكة الرشيدي كنائب لرئيس الهيئة الشرعية لبيت الزكاة، إلا أنه وعقب ذلك وبتاريخ 22/7/2018 أصدر القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2018 بتصحيح نص البند أولاً من القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2018 وبحذف الحرف «د» السابق عن اسم عبدالله مطر مجبل الشريكة. وحيث إنه وبصدور هذا الأخير في الوقت الذي كانت فيه الدولة تحارب ما سمي بالشهادات المزورة قام الطالب وآخرين بنشر تغريدات متعلقة بهذين القرارين ولم تخرج تغريدة الطالب عن أنه وبحذف حرف «د» قبل اسم المذكور يعني أنه كان لا يستحق التمتع باستخدام حرف «د» قبل اسمه.

وبناء على هذه التغريدات قام المذكور بتقديم شكوى إلى مدير إدارة الجرائم الالكترونية ضد الطالب وآخرين جرت إحالتها لنيابة الإعلام التي قامت بدورها بالتحقيق في الواقعة، ومن ثم إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح الالكترونية بموجب قرار إحالة أسندت فيه إلى الطالب وآخرين بأنهم خلال الفترة من 25/7/2019 حتى 27/7/2018 بدائرة المباحث الإلكترونية:

 1 – أسندوا للمجني عليه عبدالله مطير مجبل الشريكة الرشيدي في مكان عام وعلى مرأى من أشخاص آخرين واقعة تستوجب عقابه وتؤذي سمعته بأن دونوا التغريدات على حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي.

 2 – نشروا التغريدات بالأوراق والتي من شأنها المساس بكرامة المجني عليه سالف الذكر عن طريق الشبكة المعلوماتية خلال حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر). وطلبت عقابهم وفق مواد الاتهام الثابتة بتقرير الاتهام، وتحدد لنظرها جلسة 7/7/2019.

وتابع السيف قائلاً: وحيث إنه وبالجلسة المشار إليها وقد حضر الطالب، ونظراً لكون المعلن إليه بصفته كان قد أصدر القرار الوزاري رقم 10 لسنة ‏2018 بشأن إعادة تشكيل الهيئة الشرعية في بيت الزكاة بتعيين المجني عليه كنائب لرئيس الهيئة بعد أن قرن اسمه بحرف «د» أي كونه دكتورا، وكان ذلك بتاريخ 4/7/2018 إلا أنه وبتاريخ 22/7/2017 جرى إصدار القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2018 بحذف حرف «د» السابق عن اسم المجني عليه وهما القراران سند القضية وبسببهما جرت كتابة التغريدات محل الشكوى من الطالب وآخرين فقد طلب حضور المعلن إليه بصفته لسماع شهادته واستجوابه حول ظروف وأسباب إصداره لقراره بحذف حرف «د» قبل اسم المجني عليه وحتى تكون هذه الشهادة تحت بصر وبصيرة المحكمة عند نظر القضية

ولكون المعلن إليه وزيراً للعدل، واحتراما لمنصات العدل، فقد آثرنا أن تكون شهادته موثقة أمام عدالة المحكمة لبيان السند من صدور القرارين موضوع القضية وباعتبار هذه الشهادة هي الفيصل في صحة الاتهام من عدمه. وقررت عدالة المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 6/10/2019 للاطلاع والدفاع، الأمر الذي يحق معه للطالب إعلان المعلن إليه بصفته بتاريخ الجلسة المحددة لنظر القضية للإدلاء بشهادته عن واقعة النزاع