قررت وزارة الداخلية قررت مؤخراً إسناد متابعة ملف الطائرات اللاسلكية المسيرة بالكامل إلى جهاز أمن الدولة، من حيث الرصد والمتابعة واجراءات التحقيق والإحالات إلى النيابة العامة.

واضاف المصدر «ان جهاز أمن الدولة قام مؤخراً باستيراد تقنية حديثة قادرة على ملاحقة هذا النوع من الطائرات، وبالتحديد المسماة بـ «الفانتوم» و«الدرون»، وبالتالي الوصول إلى مستخدميها والقبض عليهم بعد تحديد أماكنهم لاسلكيا عبر تقنية «البلوتوث».

واشار المصدر إلى ان قرار إسناد هذه المهمة إلى الجهاز أمن الدولة يأتي انطلاقا من حساسية هذا النوع من الطائرات، وعلى ضوء الوضع الأمني الملتهب في المنطقة، الذي يتطلب إجراءات احترازية خاصة.

ولفت المصدر إلى ان تعليمات جديدة صدرت من وزارة الداخلية عن طريق مراسلات جرى توجيهها إلى الإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة للطيران المدني ووزارة التجارة، بضرورة التشدد في هذه الجرائم وعدم التهاون فيها، وضبط أي معدات يجري استيرادها تدخل في صناعة هذا النوع من الطائرات، خصوصاً ان البعض يقوم بتهريبها عن طريق تفكيكها وإدخالها إلى البلاد كـقطع غيار.