أستدعت النيابة العامة قياديين في مؤسسة البترول الكويتية ووزارة الكهرباء للاستماع إلى أقوالهم في إطار تحقيقات متعلّقة بما ورد في تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن مخالفات وسوء تصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها

 حيث يشار إلى أنه كبّد خزينة الدولة خسائر فادحة بالإضافة إلى أرباح غير محققة قدّرتها مصادر نيابية معنية بـ15 مليار دولار.

وقالت المصادرعينها إن تقريراللجنة الذي أحيل إلى النيابة خلص إلى أن أوجه القصور في مشروع تصميم مصفاة الزور تكمن في سوء الإدارة وأسباب فنية وإدارية، إضافة إلى شبهات أخرى

مبيّنة أن التقرير كشف تحذيرات مسبقة قبل البدء في المشروع من عدة جهات ومستشارين بعدم استخدام زيت الوقود، إلا أن بعض المسؤولين عن المشروع أصروا في تصميم المصفاة على استخدام زيت الوقود، ومن ثم في منتصف المشروع طلبوا تعديل التصميم لاستخدام الغاز.

 وأضافت أن هذا المشروع يكشف سوء التخطيط، وكذلك بعض ضعف التنسيق في إدارة موارد الدولة بين قطاعي النفط والكهرباء، ما قد يهدد بتحويل مصفاة الزورمن أكبر المشاريع التنموية في البلاد إلى إحدى أكبر الخسائرالاقتصادية التي قد تتحملها الدولة في مجال الطاقة