يصوت أعضاء في البرلمان البريطاني الأسبوع المقبل بشكل رمزي على ما إذا كانوا يعتقدون بوجوب اعتراف الحكومة البريطانية بدولة فلسطينية.

ومن المقرر أن يصوت أعضاء مجلس العموم البريطاني في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في خطوة لا يرجح أن تحدث تحولا في السياسة الرسمية البريطانية بقدر ما تهدف لإثارة الوضع السياسي للقضية.

وحتى إذا تم التصويت بوجوب الاعتراف بدولة فلسطينية، فإنه لا يلزم الحكومة البريطانية ولا يرغمها على تغيير موقفها الدبلوماسي.

في هذا السياق، قال عضو مجلس العموم من حزب العمال المعارض الراعي لعملية التصويت جراهام موريس "إنه ضد موقف الحكومة ولكنه ليس هجوما عليها".

وأضاف "نشعر فقط أن الوقت حان لكي نصرخ بصوت مرتفع بأن ذلك يجب أن يحدث"، مشيرا إلى أن إقامة دولة "ليس فقط حقا للشعب الفلسطيني لا يمكن انتزاعه منه، وإنما أيضا الاعتراف بفلسطين يضخ حياة جديدة في عملية السلام التي وصلت إلى طريق مسدود".

من جهته، اعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن الوزارة تعتقد أن المفاوضات تجاه حل الدولتين هي أفضل طريق لتحقيق الطموحات الفلسطينية في الواقع وعلى الأرض.

غير أن الحكومة وإن كانت لا تصنف الأراضي الفلسطينية دولة، تقول إنها يمكن أن تفعل ذلك في أي وقت إذا اعتقدت أن ذلك سيساعد عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

يذكر أن حكومة السويد تعتزم الاعتراف رسميا بفلسطين، وهو ما استقبلته إسرائيل بانتقادات.