استهجن رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود ما أسماه «انتهاك الإدارة الجامعية للحقوق الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس الوافدين» في العديد من المجالات، مبينا أن الادارة تتخذ قرارات بحقهم دون الاستناد لنصوص في القانون أو الرجوع لأحكام في العقود المبرمة معهم.
وقال الحمود في تصريح صحافي إن الإدارة الجامعية تقوم باحتساب مكافأة نهاية الخدمة تبعاً للراتب الأساسي الشهري وليس تبعاً لآخر راتب يتقاضاه عضو الهيئة التدريسية ويتم كذلك احتساب الشهر مخصوم منه أيام العطل أي أن الشهر يحسب باثنين وعشرين يوما بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية وبالمخالفة للعقد الموقع معهم ويتم احتساب مدة العمل بعشرين سنة حتى لو عمل عضو الهيئة التدريسية ثلاثين سنة، وفقا لما نشرته الراي.
وأضاف أن الإدارة الجامعية تميز بحسب الجنس بين الذكور والإناث من أعضاء الهيئة التدريسية فالدكتورة يتم الحكم عليها بأنها عزباء ولو كانت متزوجة ولا يمكنها طلب التحاق بعائل كما أنها لا تتلقى تعويضاً عائلياً يشمل أفراد أسرتها إذا كان زوجها لا يعمل ولا يتلقى تعويضاً عائلياً أو خلافه من أية جهة حكومية أو غير حكومية.
وأشار الحمود إلى أن جامعة الكويت يفترض أن تكون النموذج بين مؤسسات الدولة في الدعوة إلى المساواة ونبذ التمييز بسبب الجنس لذلك يتعين تغيير العقود بما يعترف للمرأة كطرف في العقد عضوياً ومعنوياً وتعامل كعضوة هيئة تدريسية مادياً بالمساواة مع الدكتور.
وشدد الحمود على ضرورة توضيح أن بدل السكن الذي يتم صرفه لأعضاء الهيئة التدريسية لا يتناسب مع حقيقة الإيجارات في الدولة مما يعتبر – بحق – مساسا بالمرتب وانتقاصا له لا سيما أن العقود المبرمة مع أعضاء هيئة التدريس الوافدين تنص صراحة على تهيئة سكن مؤقت مزود بالماء والكهرباء ومن ثم فإن صرف مبلغ مقطوع متدن يخل بالعقد ويعصف بأركانه.
ولفت الحمود إلى أن سوء الإدارة الجامعية بتعاملها مع عضو الهيئة التدريسية الوافد يكمن في عدم صرف الرواتب والتعويضات للمغادرين منهم إلا بعد التأكد من مغادرتهم لدولة الكويت في غضون شهر من انتهاء عقودهم ولا تصرف تعويضاتهم إلا بعد التأكد من مغادرتهم البلاد وإنهاء اقاماتهم ومنعهم من التحويل إلى اقامات أخرى، مبينا أن الكثير من أعضاء الهيئة التدريسية الوافدين أفنوا حياتهم في الكويت فيجب أن يكون من حسن الوداع ما كان من حسن اللقاء.
