جددت الكويت استعدادها للتعاون المستمر والمثمر مع جميع الشركاء الانمائيين لتحريك عجلة التنمية بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال17 ومساعدة الدول التي تواجه أوضاعا خاصة على تعبئة مواردها وبناء قدراتها الوطنية.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي القاها الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة حمد المزين أمس الجمعة أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند مجموعة البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة. وقال المزين "ان الوقت حان لتغيير نمط واسلوب تعاملنا مع التحديات الماثلة امامنا والناشئة وذلك عبر الوفاء بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا لبلوغ جدول التنمية المستدامة في اطاره الزمني".

وتابع "نعول في هذا السياق على الدور الذي سيقوم به مكتب الممثل السامي للأمم المتحدة لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية في سياق قرار الجمعية العامة 72/279 بشأن إعادة تنظيم منظومة الأمم المتحدة الإنمائية".

ورحب المزين بما جاء في تقارير الأمين العام بشأن دعم عملية التنمية الشاملة في الدول التي تواجه أوضاعا خاصة لإحداث تغيير حقيقي في حياة من يعيشون في تلك البلدان وفق اولوياتها من خلال السعي نحو معالجة التحديات الانمائية المتبقية لضمان بلوغها للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.

واشار الى انه في ظل تحسن الظروف المتفاوتة لعدد من الدول التي تواجه أوضاعا خاصة خلال الأربع السنوات الماضية منذ اعتماد جدول اعمال التنمية المستدامة عام 2015 إلا أن هذا التحسن مازال دون النسب الانمائية المستهدفة.

وذكر المزين ان التوجهات الانمائية غير واعدة لل11 عاما المتبقية حيث لا تزال هنالك دول تواجه ظروفا خارجة عن إرادتها فضلا عن عدم التزام الدول المتقدمة بتقديم النسبة المتفق عليها لصالح الدول النامية في إطار المساعدة الإنمائية الرسمية.

ولفت الى ان مسألة تعبئة التمويل الإضافي تعتبر بالغة الأهمية فضلا عن توفير ونقل التكنولوجيات المناسبة لبناء القدرات.

وبين المزين ان الدول التي تواجه أوضاعا خاصة قطعت شوطا كبيرا في خلق الظروف والبيئة الانمائية المواتية إلا انه يتعين على الشركاء الانمائيين مواصلة الجهود الجماعية للحد من آثار التحديات واحتوائها بما يكفل التغلب على معوقات تلك الظروف.

ودعا الى خلق نوع من الاتساق فيما بين الخطط الانمائية والمناخية بما في ذلك استراتيجيات الحد من الكوارث الطبيعية وذلك بمضاعفة الجهود الرامية إلى التصدي لتغير المناخ.

كما دعا المزين الى زيادة الاستثمارات المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث بما في ذلك ذات الصلة بالتأهب للكوارث وتحسين انظمة الإنذار المبكر اذ تعتبر تلك التحديات المناخية من أبرز عوائق تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال17 للدول التي تواجه أوضاعا خاصة.

وتابع "انطلاقا من ايماننا الكامل بأهمية تفعيل مبدأ التكاتف الدولي فقد أولت الكويت اهتماما كبيرا بمساعدة الدول النامية في سياق التعاون فيما بين بلدان الجنوب وأن ذلك الاهتمام تجسد في المحافظة طواعية على النسبة المتفق عليها دوليا لتمويل التنمية بل ومضاعفتها على الرغم من ان بلادي من احدى تلك الدول النامية.

ولفت المزين الى انه قد كان للدول التي تواجه اوضاعا خاصة نصيب كبير من جهود الكويت التنموية عبر مؤسساتها الانمائية المختلفة حيث تعاونت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع عدد 107 دول من البلدان النامية.

واضاف ان هذا التعاون اتى من خلال تقديم المساعدات الفنية والقروض الميسرة وذلك انطلاقا من قناعات الكويت بأن النهوض باقتصاديات الدول النامية وتحقيق الأهداف التنموية سيعزز آفاق الشراكة والتعاون والتكافل بين البلدان.

واكد المزين ان ذلك الامر يقتضي أن تتضاعف جهود الدول المانحة المتقدمة وكيانات الامم المتحدة الرامية الى تنفيذ كافة الخطط وبرامج العمل الانمائية على ارض الواقع وتعزيز اوجه تآزرها مع جدول التنمية المستدامة 2030.