رحبت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان جنان بو شهري بالاستجواب المقدم لها اليوم الاحد من قبل النائب عمر الطبطبائي، مؤكدة حق اعضاء مجلس الأمة في الرقابة البرلمانية والمساءلة وفق ما نصت عليه مواد الدستور.
واكدت الوزيرة جنان ايمانها بالشفافية وحق المواطنين اولا واعضاء مجلس الامة ثانيا في الاطلاع على سير المشاريع الاسكانية والاجراءات المتخذة في اطار اصلاح الطرق المتضررة من موسم الأمطار الماضي.
واشارت الى انه في هذا الاطار وجه مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين الماضي وبناء على طلب منها التنسيق مع مجلس الامة لتخصيص جزأين من الجلسات القادمة للمجلس لاستعراض الملفين وهما من ضمن المحاور الواردة في الاستجواب.
وشددت الوزيرة في الوقت ذاته على ان "قرار النائب الفاضل عمر الطبطبائي بتقديم صحيفة الاستجواب قبل تحديد موعد الجلسة والمناقشة حق دستوري لا خلاف عليه اذ ان المساءلة السياسية لا ترتبط بموعد ويحدد توقيتها المناسب مقدم الاستجواب".
واكدت ان الردود على محاور الاستجواب ستكون بكل شفافية وعلانية لتضع الحقائق أمام بصر وبصيرة اعضاء مجلس الامة والمواطنين مدعمة بالادلة والبراهين.
وكان النائب عمر الطبطبائي تقدم الى رئيس مجلس الامة في وقت سابق اليوم بطلب استجواب موجه الى وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان بصفتها من خمسة محاور.
ويتعلق المحور الاول من طلب الاستجواب المقدم من النائب الطبطبائي وفق مقدمه ب"التراخي في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية مما كبد الدولة خسائر فادحة وذلك كله بفعل تقاعس الوزيرة عن الاضطلاع بمسؤولياتها للحفاظ على المال العام".
اما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الطلب لما اعتبره "إهدار المال العام والاضرار بمرفق حيوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة" فيما يعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب ب"مخالفة احكام المادتين رقم 98 و130 من الدستور والاخلال الجسيم بمصالح الدولة وحقوقها وعرقلة المشاريع التنموية".
ويتناول المحور الرابع من الاستجواب وفق ما رأى مقدمه "اساءة استخدام السلطة والتعسف واهدار حقوق الدولة التعاقدية في مشاريع وزارة الاشغال العامة بما يترتب عليه اهدار المال العام" فيما تطرق المحور الخامس إلى "سوء ادارة الوزيرة لأزمة الطرق والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أدت الى تضليل الرأي العام" وفق ما تقدم به النائب.
ونصت المادة (100) من الدستور الكويتي على ان "لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم".
