أكد النائب أحمد الفضل أهمية منح تعديلات قانون حماية المنافسة الأولوية في دور الانعقاد المقبل، للحد من مظاهر الاحتكار المنتشرة في كثير من القطاعات التجارية المختلفة.
وأوضح الفضل في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أنه في شهر أبريل الماضي أحيلت إلى المجلس تعديلات على قانون حماية المنافسة تضمنت منح الجهاز استقلالية أكبر ما يتيح له تطبيق القانون ويعطيه القدرة على اتخاذ قرارات رقابية عاجلة بطريقة لا تجعله سيفًا مصلتًا على من يعمل في قطاع الاقتصاد.
وأكد أن اقرار التعديلات سيزيد من فاعلية الجهاز ويعزز جهود القائمين عليه لتطوير العمل فيه، مضيفًا أن هذه فرصة للجميع بتسوية أوضاعه لأن بعد تعديل القانون لن تكون هناك رحمة و"لن نرحم الجهاز إذا رحمكم".
وأعرب الفضل عن دعمه لهذه القضية العادلة والتي لا تقتصر على تقويم قطاع بعينه مثل مزودي الخدمات عبر الانترنت وإنما كل من يتعامل بالاحتكار ويضر بالمستهلك في شتى المجالات، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي مرحب به شريطة عدم الإضرار بالكويتيين وقتل مشاريع الشباب الوطني.
من جانب آخر قال الفضل إنه تواصل ووزارة الخارجية بشأن قضية المواطن في أحداث القنصلية المصرية وأن الإجراءات قائمة على قدم وساق لاستيفاء الحقوق.
وكشف الفضل عن أن إجراءات نقل مقر القنصلية المصرية من منطقة السلام سوف تتم خلال شهرين بعيدًا عن المناطق السكنية.
