عقدت محكمة الجنايات اليوم رابع جلساتها لمحاكمة المتهمين بالانتماء لتنظيم محظور وتنظيم اعتصامات غير محددي الجنسية في منطقة تيماء وساحة الإرادة.
وأرجأت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار محمد الصانع، محاكمة المتهمين وهم 16 شخصا إلى يوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لاستكمال المرافعة، فيما رفضت المحكمة طلبات قدمها دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم، وأمرت برفع منع السفر عن متهم سبق إخلاء سبيله وذلك حتى يتلقى العلاج خارج البلاد.
وشهدت جلسة أمس تقديم دفاع المتهمين للمرافعة حيث أكدوا كيدية الاتهامات المسندة إلى موكليهم مؤكدين عدم اقترافهم لها، كما أكدوا عدم وجود صلة بينهم وبين المتهم الأول المتواري خارج البلاد.
يذكر أن المتهمين أحيلوا للمحاكمة بتهم عدة، أبرزها الانتماء لتنظيم محظور يرمي لهدم النظم الأساسية وقلب نظام الحكم في البلاد وهو ما يسمى بـ«المجلس التأسيسي للكويتيين البدون» الذي أعلن المتهم الأول عن إنشائه عبر حسابه في موقع «تويتر»، بالإضافة الى تهم الانقضاض على النظام في البلاد وإشاعة أخبار كاذبة والإساءة لدول صديقة وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقات السياسية معها والتجمهر من دون ترخيص وإساءة استعمال الهاتف.
