أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة الكويتية عبد الكريم تقي اليوم الاثنين اهمية التعاون الكويتي - الاردني الذي يأتي ضمن اطار تعاون اقليمي يدعم توجهات الكويت بتحويلها الى مركز مالي وتجاري عالمي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها تقي خلال افتتاح ملتقى الاعمال الاردني - الكويتي الذي يعقد في العاصمة الاردنية عمان ضمن فعاليات زيارة وفد من الهيئة العامة للصناعة ورجال اعمال كويتيين للتباحث في فرص الاستثمار وسبل زيادة التبادل التجاري والصناعي بين البلدين.
وشدد تقي على حرص الكويت على مواصلة التعاون المشترك الاقليمي بتوجيه من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للمضي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.
واضاف ان الكويت تمتلك بنية تحتية قانونية متميزة وفي تطور دائم لخدمة القطاع الصناعي وتسعى الى جذب المستثمرين الصناعيين مما جعلها في طليعة الدول التي تطمح الى رفع مستواها الاقتصادي كما افادت مؤشرات البنك الدولي الاخيرة.
وابدى استعداد الهيئة العامة للصناعة لتقديم التسهيلات اللازمة للمشاركين في الملتقى من رجال الاعمال ومستثمرين وتوفير الامكانيات المالية والمادية والبشرية في سبيل تحقيق البرامج والمشاريع التي من شأنها ايجاد حلول عملية وواقعية تساهم في تحقيق اهداف التنمية الصناعية.
وعن الملتقى (الاردني - الكويتي) قال تقي ان الهدف الرئيس منه هو دعم حركة التبادل التجاري والتعاون الصناعي بين البلدين من خلال ابرام الصفقات التجارية وتسويق الفرص الاستثمارية وبحث اوجه التعاون الاقتصادية الاخرى.
وقال تقي ان "الكويت تدعو الى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والجديدة من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي انشئت بهدف خلق جسور لاستقطاب الصناعات العالمية ذات القيمة المضافة والمحفزة للابتكار".
وذكر ان الملتقى فرصة للتعرف على ما خصصته الكويت من دعم مالي مقدم للقطاع الصناعي عبر الصندوق الكويتي لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعتبر اداة لزيادة مشاركة المشروعات في الاقتصاد برأس مال يقدر بسبعة مليارات دولار امريكي.
وبين اهتمام الكويت بالصناعات المعرفية وتكنولوجيا المعلومات موضحا انها صناعات تساعد على الابتكار والابداع وترفع من شأن المجتمعات وتساعد في التنمية البشرية والاجتماعية.
من جانبه قال سفير الكويت لدى الاردن عزيز الديحاني في كلمته ان الملتقى هو ترجمة لتطلعات قيادتي البلدين "وثمرة من ثمار" اللجنة العليا المشتركة التي عقدت في فبراير الماضي في الاردن معربا عن التطلع لعقد الدورة الخامسة في الكويت قريبا من اجل مزيد من التعاون.
وقال الديحاني ان الاجتماعات العليا واللجان التجارية المشتركة مظلة لملتقيات الاعمال الثنائية مشيرا الى ان الملتقى الحالي يعقد في ظل مناخ استثماري مناسب للاردن الذي حقق نقلة في مجال تحسين بيئة الاعمال.
واشار الى ان الكويت والاردن ابرما اتفاقيات ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات البالغ عددها 73 مؤكدا الحرص الكويتي على زيادة الاستثمارات في الاردن لتبقى في مقدمة المستثمرين فيها.
بدوره اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني الدكتور طارق الحموري في كلمة مماثلة اهمية التنسيق المشترك مع الاشقاء في الكويت تجاه جميع الملفات الاقتصادية والتجارية.
وشدد الحموري على الحرص على دخول الاسواق العالمية وفق جهد مشترك في قطاعات محددة معربا عن حرص الوزارة على رفع المعوقات وتذليل الصعوبات امام الاستثمارات الكويتية. من جهته قال رئيس هيئة الاستثمار الاردنية خالد الوزني في كلمته ان حجم الاستثمارات الكويتية في الاردن والتي توزعت على العديد من القطاعات الاستثمارية تجاوزت مبلغ 18 مليار دولار امريكي واصفا ارقام الاستثمار بين الكويت والاردن بأنها "تدعو الى التفاؤل مع تطلعات الاردن الى زيادة هذه الارقام في المستقبل القريب".
وقال الوزني ان الهيئة عرضت خلال جولة ترويجية في الكويت قبل نحو اسبوع 35 فرصة استثمارية ولمست اهتمام المستثمر الكويتي بهذه الفرص مؤكدا ان هيئة الاستثمار معنية بمتابعة المستثمر وتمثيله امام جميع الجهات الاردنية بصفتها "بيت وصوت المستثمر".
ومن جهته اعرب رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي عن الامل بالمزيد من الاستثمارات بخاصة في القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة والمولدة لفرص العمل والتركيز على الاستثمار في الاقتصاد المعرفي والتكنولوجي والذكاء الاصطناعي.
واشاد بجهود غرفة تجارة وصناعة الكويت في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتوفير بيئة الاعمال المناسبة لتحقيق شراكات اقتصادية.
ومن جانبه اشاد رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير بحرص الكويت على تحقيق تكامل اقتصادي عربي من خلال التزامها بالاتفاقيات الثنائية.
وثمن الجغبير المواقف السياسية والاقتصادية للكويت تجاه الاردن مبينا اهمية الملتقى الحالي بتبادل المعلومات والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الاردن.
واعقب حفل الافتتاح عقد جلسة حوارية لمناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تخللها عروض تقديمية حول البيئة الاستثمارية في الاردن مقدمة من هيئة الاستثمار وحول القطاع الصناعي الاردني مقدمة من غرفة صناعة الاردن.
ويشارك الوفد الصناعي والتجاري برئاسة المدير العام للهيئة العامة للصناعة الكويتية عبد الكريم تقي في ملتقى الاعمال الأردني الكويتي الذي تنظمه غرفتا صناعة وتجارة الأردن على مدى يوم واحد.
ويشمل برنامج زيارة الوفد الكويتي عقد لقاءات ثنائية مع المسؤولين في هيئة الاستثمار الأردنية ووزارة التجارة والصناعة والتموين ووزارة البيئة والزراعة والجمارك الاردنية اضافة الى لقاء مع المسؤولين عن المنطقة الصناعية المشتركة بين الاردن والعراق.
كما يشمل عقد لقاءات ثنائية بين القطاعات المشاركة المعنية مثل المواد الغذائية الصناعات البلاستيكية والانشاءات والصناعات الهندسية والكهربائية ولقاءات مع رجال اعمال سوريين وعراقيين واجتماعات بين القطاع الانشائي الكويتي مع نقابة مقاولي انشاءات الاردن واجتماع القطاع الغذائي الكويتي مع النقابة العامة لتجار المواد الغذائية.
ويركز الوفد الصناعي والتجاري الكويتي في زيارته الحالية للاردن على ايجاد افضل السبل لتذليل العقبات التي يواجهها اصحاب المصانع الكويتية في التصدير إلى الاردن مثل الشحن والرسوم الجمركية فضلا عن الاطلاع على الفرص الاستثمارية وابرام الصفقات واقامة المشاريع المشتركة.
وتستهدف الهيئة العامة للصناعة الكويتية السوق الاردنية باعتبارها نافذة لتحويل التصدير للبلدان المجاورة له مثل سوريا والعراق لذلك تحرص المصانع المشاركة على ايجاد فرص تصديرية لمنتجاتها من خلال مقابلة موزعين وتجار مختصين.
ويضم الوفد ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الصناعات الكويتية وعددا من رجال الأعمال وممثلين عن شركات صناعية وتجارية من القطاعين العام والخاص الكويتيين.
يذكر ان حجم التبادل التجاري (مجموع الصادرات والواردات) بين البلدين تجاوز 170 مليون دولار منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية يوليو الماضي منها صادرات أردنية للكويت بقيمة 144 مليون دولار وواردات كويتية للاردن بقيمة 27 مليون دولار تقريبا.
وتتركز المستوردات الاردنية من السوق الكويتية على صناعات البلاستيك وبعض المواد الكيميائية غير العضوية والحديد والنحاس ومصنوعاتها والوقود والزيوت المعدنية فيما تكون ابرز الصادرات الاردنية للكويت هي الحيوانات الحية والخضراوات والفواكه والمكسرات ومنتجات البيض والالبان ومعادن ومصنوعات من الحجر وبعض الاجهزة الكهربائية المنزلية.
