ناقشت اللجنة التعليمية البرلمانية اقتراحا بقانون يتعلق بحماية الناشئة ودور مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في حماية الأطفال من المؤثرات السلبية.
وقال مقرر اللجنة الدكتور خليل أبل إنها شرعت في دراسة اقتراح بقانون في شأن حماية الناشئة والأطفال، وستبت فية خلال أسبوعين من الان، موضحا أن الاقتراح بقانون مقدم من النائب الدكتور محمد الحويلة ويرتبط بقانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر، إذ تم دعوة رابطة الأدباء وجمعية الصحافيين لهذا الشأن.
وذكر أبل أن الاقتراح يلزم وزارة الإعلام وبجميع منصاتها وفق مراحل على حماية الناشئة، مؤكدا اننا في اللجنة لا زلنا ندرس هذا الاقتراح وسنقرر أما قبوله أو رفضه وتاليا يرفع التقرير إلى مجلس الأمة خلال الاسبوعين المقبلين.
وأكد أبل أن الدولة ومؤسساتها تتحمل مسؤولية كبيرة بحماية الناشئة وخصوصا الطفل من الأعمال التي تعرض، مشيرا إلى التركيز على المسرح الذي يعرض أعمالا حية ومن الوارد جدا الخروج عن النص ومراجعة بعض النصوص لضمان وجود حماية لأطفالنا وبناتنا من أي مؤثرات سلبية.
وأوضح أبل أن هناك تعديلات على قانون المطبوعات والنشر وهناك تقرير صدر من اللجنة التعليمية، ومن الممكن أن يتم سحبه من جدول أعمال المجلس، لافتا الى ان هناك اقتراحات عن قانون المرئي والمسموع، لكن استقالة الحكومة من احدى العراقيل التي نواجهها في عمل اللجان.
