أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ان اجمالي عدد البلاغات وصل 246 بلاغا فيما بلغ عدد إقرارات الذمة التي تم استلامها 14.061 إقرار ذمة مالية مما يشكل نسبته ما يقارب 91 في المئة من إجمالي عدد الخاضعين لأحكام القانون.

وقالت في بيان لها «أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التاسع من ديسمبر من كل عام يوما عالميا لمكافحة الفساد لإذكاء الوعي بمشكلة الفساد والعمل على مكافحته ومنع أسبابه والوقاية منه».

وأشارت إلى أن هذه المناسبة تأتي في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية للحد من مخاطر الفساد واتخاذ التدابير الكفيلة للحد منه ومنع أسبابه، حيث تُعدّ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من الأدوات الأساسية التي نستعين بها للمضي قدما في مكافحة هذه الظاهرة.

وتابعت «عززت (نزاهة) نشاطها في تمثيل الكويت عبر المشاركة في الاجتماعات الدولية ذات الصلة بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد مع استكمالها كافة مراحل إعداد الردود نحو استعراض الكويت تنفيذ الفصل الثاني والخامس ذات الصلة بالتدابير الوقائية واسترداد الموجودات من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».

وتابعت «كما شهد التعاون الدولي في مجالي منع ومكافحة الفساد التوقيع على مذكرتي تفاهم مع كل من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ولجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية ACRC في جمهورية كوريا الجنوبية وهيئة مكافحة الفساد الفرنسية AFA بالجمهورية الفرنسية».

وأضافت «وبالتزامن مع ما تم تحقيقه من مكتسبات إيجابية على صعيد عمل (نزاهة) وما سجلته من تقدم في جهودها الرامية لحماية النزاهة وإرساء مبدأ الشفافية في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها تحقيقا للأهداف التي أنشئت من أجلها ركزت (نزاهة) على تفعيل استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019-2024 والتي أطلقت بمباركة سامية من سمو الأميرالشيخ صباح الأحمد الجابر خلال مؤتمر الكويت الدولي «النزاهة من أجل التنمية» بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة في 15 يناير 2019، والتي تعد الوثيقة التي ترسم خارطة طريق لكافة مؤسسات الدولة نحو توحيد الجهود للحد من آفة الفساد وإرساء الممارسات الأفضل التي تعزز بيئة النزاهة والشفافية التي تطلبها التنمية المثلى لكافة المجالات».

وزادت «وتستهدف هذه الاستراتيجية تحقيق سلسلة مترابطة من الغايات والأهداف، من خلال أولويات ومبادرات تُلائم البيئة التشريعية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للكويت، ولعل أهم هذه الغايات والأهداف يتجسد في نشر ثقافة النزاهة والشفافية وترسيخ فكرة سيادة القانون وتعزيز الشعور بالمواطنة وخلق المزيد من الثقة في الجهود الحكومية الرامية لتحقيق خطط التنمية المستدامة والمساهمة في تهيئة بيئة أفضل لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية الاقتصادية والارتقاء بتصنيف دولة الكويت على كافة المؤشرات العالمية المعنية بمكافحة الفساد والتنافسية الاقتصادية».

وقالت «قامت (نزاهة) على ضوء اختصاصاتها الواردة بقانون إنشائها بمتابعة مؤشر مدركات الفساد العالمي، بما يخدم تحقيق نتائج إيجابية وانعكاسات تهدف إلى تحسين وتعزيز موقف الكويت على كل المؤشرات العالمية المتعلقة بمكافحة الفساد بالتنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني».