أعلنت هيئة أسواق المال الانتهاء من تخصيص الاسهم للمواطنين المشاركين بعملية الاكتتاب العام في نسبة 50 في المئة من اسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت بواقع 70 سمها لكل مواطن.

وقالت الهيئة في بيان صحافي، اليوم الأحد انه تم دعوة المواطنين المسجلين حتى 8 سبتمبر الماضي لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية لسداد قيمة هذه الاسهم في الفترة التي امتدت من مطلع اكتوبر الماضي حتى 1 ديسمبر الجاري.

وذكرت انه يمكن لكل مواطن شارك بالاكتتاب معرفة مقدار ما خصص له من أسهم التوزيع ومن فائض الأسهم عبر موقع الشركة الكويتية للمقاصة.

وأوضحت انه تم توزيع وتخصيص الأسهم عبر خطوتين الأولى منهما شهدت توزيع 70 سهما لكل مواطن سدد قيمة الاسهم المخصصة له، موضحة ان عدد المواطنين الذين مارسوا هذا الحق هو 82777 مواطنا وتم توزيع 5772592 من أسهم الطرح عليهم.

وذكرت ان الخطوة الثانية تضمنت تخصيص فائض الأسهم - وهي الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها من قبل بعض المواطنين المسجلين في (المعلومات المدنية) حتى 8 سبتمبر الماضي - نتيجة لعدم سدادهم قيمة الاسهم خلال فترة السداد والاكتتاب في فائض الأسهم البالغ 94615283 سهما للمواطنين الذين طلبوا الاكتتاب في فائض الاسهم.

وبينت انه تم تخصيص فائض الأسهم للمكتتبين فيها على أساس النسبة والتناسب بين العدد الإجمالي للأسهم غير المسدد قيمتها فائض الأسهم وبين العدد الإجمالي للأسهم المكتتب فيها بالزيادة، مضيفة ان معدل التخصيص بلغ 0.11050 أي بنسبة 11.05 في المئة.

يذكر أن عملية طرح 50 في المئة من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت هي المرحلة الثانية والأخيرة من عملية خصخصة الشركة والتي جاءت بعد نجاح تخصيص الحصة البالغة 44 في المئة من رأس مال الشركة بترسية المزايدة على تحالف استراتيجي في 14 فبراير 2019.

ويتكون التحالف من كل من بورصة أثينا وشركة الاستثمارات الوطنية وشركة الأولى للاستثمار ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد قامت في 18 فبراير الماضي بالاكتتاب في الحصة المخصصة للجهات العامة والبالغة ستة في المئة 6 في المئة من رأس مال شركة البورصة وذلك استيفاء لأحكام المادة (33) من القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته.

وأسست شركة بورصة الكويت في عام 2014 وحلت محل سوق الكويت للأوراق المالية لتكون البورصة الرسمية لدولة الكويت في عام 2016 ومنها بدأت مسيرة تطوير السوق عبر اتخاذها اجراءات عدة منبثقة عن استراتيجية تطوير البنية التحتية والأنظمة التنظيمية والتشغيلية والالكترونية.