قال النائب العام السوداني تاج السر الحبر أمس السبت إن الرئيس المعزول عمر البشير ينتظره عدد من القضايا تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري تصل عقوبة كل منها في حالة الإدانة إلى الإعدام.

وذكر المكتب التنفيذي للنائب العام في بيان أن النيابة العامة تباشر الآن التحقيق في الجرائم التي ارتكبها البشير ورموز نظامه السابق منذ عام 1989 وحتى تاريخ سقوط نظامه في أبريل 2019 وبينها جرائم قتل المتظاهرين وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.

وأضاف البيان ان من بين الجرائم المتهم فيها البشير أيضا جرائم اغتصاب وتعذيب واخفاء قسري وفساد تصل المبالغ الواردة فيها إلى مليارات الدولارات.

وأشار الى انه "صدر اليوم حكم محكمة الجنايات بإدانة البشير بالتهمة الموجهة إليه تحت المادة (5) والمادة (9) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي وشمل القرار إدانة المتهم أيضا بالتهمة الموجهة إليه تحت المادة (6) و(7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 في الدعوى الجنائية رقم (40)".

وأوضح البيان أن المحكمة أوقعت عقوبة السجن بحق البشير لمدة سنتين فضلا عن ملاحقته في عدد آخر من القضايا تحت المادة (130) ومنها القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري وتصل العقوبة في كل منها في حال الإدانة إلى الإعدام.

ولفت إلى أن المركز القانوني للبشير تحول من موقف المتهم إلى المحكوم عليه ويخضع بالتالي للوائح السجون بكل ما تفرضه تلك اللوائح من قيود.

وكانت أولى جلسات محاكمة البشير بدأت في 19 أغسطس الماضي وذلك بعد ادانة النائب العام له في مايو الماضي بالتورط في قتل المتظاهرين.

وكان الجيش السوداني اطاح بالبشير بعد احتجاجات عارمة ضد حكمه في 11 ابريل الماضي ليعتقل بعد ذلك ويودع في سجن (كوبر) بالخرطوم.