اكدت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل ، أن سياسة دولة الكويت في المرحلةًالحالية تهدف إلى افساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة مثل نيبال وإثيوبيا والهند وإندونيسيا، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولة أو اثنتين فقط.
جاء ذلك في تصريح صحفي ادلت به الوزيرة العقيل ردا على الانباء التي ترددت بشأن اتخاذ حكومة الفلبين قرارا بمنع ارسال عمالتها الى المنطقة موضحة في هذا الصدد ان الهيئة العامة للقوى العاملة تنسق مع الجهات المعنية لتسهيل استقدام عمالة منزلية من عدة دول تفاديا لحدوث اي نقص في استقدام الاعداد المطلوبة من العمالة المنزلية في الكويت
وذكرت العقيل ان حجم العمالة المنزلية في البلاد مايقارب 730 الف عامل وعاملة مشيرة الى ان حجم الشكاوى المقدمة من هذه العمالة مقارنة بالعدد الاجمالي يعتبر قليل جدا ويتم حل اغلب هذه الشكاوى وديا حيث بلغ اجمالي الشكاوى خلال العام الماضي 2805 شكوى احيل منها فقط للقضاء 704 شكوى وتم حل النسبة الأكبر منها وديا مؤكدة في هذا الصدد حرص دولة الكويت على حفظ وحماية حقوق العمالة المنزلية في البلاد
واكدت ان الهيئة العامة للقوى العاملة ماضية في اجراءات تنويع اسواق الدول المرسلة للعمالة المنزلية لتحقيق اهداف عديدة منها السيطرة على اسعار الاستقدام ومواجهة اي توقف لاي سوق من هذه الاسواق لاي ظروف طارئة وكذلك لكسر الاحتكار وتعزيز المنافسة ومنع رفع الاسعار.
