وجه القصر الرئاسي في الفلبين خطاباً إلى الحكومة الكويتية، متضمنا شروط الحكومة الفلبينية من أجل رفع الحظر عن إرسال العمالة إلى البلاد، مفاده أن " قرار الحظر سيكون مستمرا إذا لم يتم احترام الاتفاق الذي وُقِع بين البلدين لضمان حقوق العمال".
وعن الشروط التي أرادت الفلبين تطبيقها قبل إلغاء الحظر، قال وزير العمل الفلبيني سيلفيستر بيلو، إن حظر إرسال العمال إلى الكويت قد يرفع بمجرد حصول الفلبين على العدالة في قضية وفاة الخادمة التي فارقت الحياة أخيرا في منزل أحد المواطنين الكويتيين، إضافة إلى تطبيق اتفاق معتمد على عقد العمل الخاص في قطاع العمالة المنزلية.
وأوضح الوزير أن العاملين الفلبينيين الذين سيعودون من الخارج إلى أرض الوطن لقضاء العطلة، سيتم إعفاؤهم من قرار الحظر، وفقا للوكالة الرسمية.
