يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 17 بندا و81 فقرة.

ويستهل المجلس جلسته بالنظر في بنود التصديق على المضابط والرسائل الواردة والعرائض والشكاوى والأسئلة.

وينظر المجلس في الاستجواب المقدم من النائب د. عادل الدمخي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري، في شأن الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث بالقسم الدستوري.

ويواصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة، كما ينظر في برنامج عمل الحكومة للمدة المتبقية من الفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016/2017_2019/2020).

ومدرج على جدول الأعمال 10 طلبات مناقشة بشأن قضية الشهادات المزورة والمقيمين بصورة غير قانونية وشغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة وتزوير وثائق الجنسية الكويتية والطائرات الكاراكال وإصلاح الطرق والرعاية السكنية والصحة والتعليم.

ويحتوي الجدول على 57 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة منها العمل في القطاع الأهلي والتأمينات الاجتماعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والإدارة العامة للتحقيقات والهيئة العامة للطرق والنقل البري وذوي الإعاقة والهيئة العامة للوقاية من المخدرات.