أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة أسواق المال وبورصة الكويت رصدتا اهتماماً كبيراً من قبل المؤسسات العالمية بالسوق الكويتي، قد يترتب عليه زيادة حجم الأموال التي تستهدف السوق خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن المؤسسات العالمية تترقب طرح شركات ذات أنشطة نوعية، حيث أبدت استعدادها للمشاركة والمساهمة في طرح أي كيان تشغيلي كويتي على مستوى واسع خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن مسؤولي تلك المؤسسات يرون في 4 قطاعات رئيسية أرضاً خصبة للاستثمار، منها التعليم، لا سيما بعد نجاح نموذج «هيومن سوفت»، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل الصحة وإعادة التدوير والبتروكيماويات، والتي يمكنها أن تفرز فرصاً جاذبة لرؤوس الأموال العالمية.
وقالت المصادر إن نقاشات جرت بين مسؤولين من «هيئة الأسواق» و»البورصة» من جانب، وممثلي نحو 20 مؤسسة مالية عالمية من جانب آخر، تمخضت عنها الكثير من المقترحات والنصائح التي من شأنها دعم الاستثمار الأجنبي في الكويت، بل وزيادة وزنها في مؤشرات الأسواق الناشئة.
وبحسب المصادر، فإن مستثمرين عالميين منهم بنوك وشركات وصناديق على استعداد للمساهمة النقدية وشراء حصص من الأسهم المطروحة، بما يفوق القيمة الاسمية، أي بعلاوة إصدار تحدد بحسب قيمة وأهداف وأنشطة الكيان المطروح، وأن هؤلاء المستثمرين أشادوا بإنجاز الاكتتاب العام في شركة البورصة، منوهين إلى ضرورة العمل على تقديم نماذج جديدة.
وشملت اللقاءات التي أجراها وفد من الهيئة والبورصة نقاشات مع «مورغان ستانلي» و«جي بي مورغان» وغيرها من المؤسسات الكبرى التي تهتم بالسوق الكويتي، في خطوة تهدف إلى تعزيز علاقاتها مع المجتمع الاستثماري العالمي.
وكان وفد الكويت قد سلط الضوء عبر سلسلة من الاجتماعات المنفردة مع المستثمرين العالميين على الفرص الاستثمارية الراهنة والمستقبلية في سوق رأس المال الكويتي، فضلاً عن المبادرات المختلفة التي سيتم طرحها كجزء من المرحلة الثالثة من تطوير السوق، وذلك بهدف خلق وجهة استثمارية جاذبة للمصدرين والمستثمرين الأجانب. كما اكتسبوا رؤى حصرية حول احتياجات وتوقعات المستثمرين من المؤسسات، بالإضافة إلى خبرتهم الاستثمارية في البلاد.
وناقش الوفد آخر التطورات في سوق رأس المال الكويتي، بما في ذلك إعادة تصنيف الكويت أخيراً إلى سوق ناشئة من قبل مؤشر «MSCI».
