أصدر صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين البيان الختامي الذي أعدته بعثته إلى الكويت في الفترة بين 7 و20 يناير الجاري في إطار المشاورات الدورية لعام 2020 وأظهر أن نمو الاقتصاد المحلي بلغ 7ر0 في المئة العام الماضي.
وأوجز محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل أبرز مضامين البيان الختامي للبعثة وما تناوله من طبيعة التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الكويتي وسبل مواجهتها وترحيب البيان بجهود (المركزي) في تعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي وزيادة تحصينه.
وقال الهاشل إن بيان البعثة جاء ضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل التطورات المالية الكلية الراهنة في الكويت والتوقعات الاقتصادية الكلية والمخاطر التي تواجه تلك التوقعات ومناقشة السياسات.
وقد نشر موقع صندوق النقد الدولي الإلكتروني صباح اليوم البيان وأشاد في بدايته بتحسن نمو القطاعات غير النفطية في الكويت الذي بلغ نحو 3 في المئة العام الماضي مدفوعا بقوة الإنفاقين الحكومي والاستهلاكي.
وذكر البيان أن نمو القطاع النفطي تأثر بانخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بنحو 1 في المئة في ظل تمديد اتفاق (أوبك +) لتخفيض الإنتاج من النفط وعليه فمن المقدر أن يحقق الاقتصاد المحلي نموا بنحو 7ر0 في المئة عام 2019 مقارنة بنحو 2ر1 في المئة عام 2018.
وأشارت توقعات البعثة إلى ارتفاع إنتاج الكويت من النفط بنحو طفيف خلال العام الحالي ليصل إلى 7ر2 مليون برميل يوميا مما يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بنحو 3ر0 في المئة.
كما توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية بنحو 3 في المئة العام الحالي على أن تتسارع وتيرة ذلك النمو إلى 5ر3 في المئة على المدى المتوسط مدعوما بزيادة كل من الإنفاق الحكومي والتوظيف ونمو الائتمان على أن يبلغ نمو الناتج المحلي الحقيقي نحو 5ر1 في عام 2020 و 7ر2 في المئة على المدى المتوسط.
وعن التضخم أفادت البعثة بأنه وسط ارتفاع كل من أسعار المواد الغذائية والنقل وتباطؤ وتيرة تراجع الإيجارات في القطاع السكني فإن معدل التضخم السنوي لعام 2019 سيبلغ نحو 1ر1 ونحو 8ر1 في المئة العام الحالي مع بدء ارتفاع الإيجارات في القطاع السكني.
وذكرت البعثة أن رصيد الموازنة العامة سجل (بعد خصم مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة واستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية) عجزا بنحو 8 في المئة من الناتج المحلي للسنة المالية 2018/2019 "إذ لم تتمكن الحكومة من إصدار أي دين جديد منذ أكتوبر 2017 "بانتظار موافقة مجلس الأمة على قانون الدين العام الجديد مما اضطر الحكومة إلى السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام لسد العجوزات في الموازنة".
وتوقعت تراجع فائض الحساب الجاري لميزان مدفوعات الكويت ليصل إلى نحو 5ر8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 وسط تراجع الصادرات النفطية وارتفاع الواردات.
ونوهت بالأداء القوي للقطاع المصرفي الذي عكسته نسبة كفاية رأس المال التي بلغت نحو 6ر17 في المئة في سبتمبر 2019 وما تتمتع به البنوك المحلية من سيولة وفيرة على المدى القصير في حين سجل معدل صافي القروض غير المنتظمة بعد خصم المخصصات المحددة مستويات منخفضة بلغت نحو 2ر1 في المئة من إجمالي محفظة القروض مما يعكس تحسن جودة الأصول لدى البنوك.
وبينت أن نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة ارتفعت إلى نحو 229 في المئة وتراجع صافي الدخل من الفوائد نتيجة تقليص هامش أسعار الفائدة على الإقراض المصرفي وتكلفة الأموال متوقعة أن يتسارع نمو الائتمان مع تدفقات إضافية محتملة لرؤوس الأموال ووفرة السيولة المصرفية.
ولفتت البعثة إلى قرار (المركزي) الكويتي أواخر عام 2018 بزيادة سقف القروض الشخصية الذي أثمر تسارعا في نمو الائتمان المصرفي مشيدة بدوره في استخدام مختلف أدوات السياسة النقدية بحرفية عالية للحفاظ على جاذبية الدينار الكويتي ودعم الإقراض الموجه للاقتصاد.
وقالت إنه على الرغم رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي في عام 2018 فإن (المركزي) الكويتي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير باستثناء القرار في مارس 2018 وقام فقط برفع سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو).
وأشارت البعثة إلى أن (المركزي) خالف قرارين للفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة على الدولار خلال عام 2019 وجاراه في تخفيضه الثالث لأسعار الفائدة في أكتوبر الماضي معتبرة أن ربط سعر صرف الدينار بسلة غير معلنة من العملات هي سياسة ملائمة للاقتصاد الكويتي قدمت دعامة فعالة ومرونة نسبية لسعر الصرف خلال فترة قوة الدولار الأمريكي.
