قالت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم «لانستطيع التحرك بقضية (النصب العقاري) إلا بحدودنا التشريعية، لا سيما أن القضية منظورة أمام القضاء، مبينة أن هناك مقترحا في شأن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين إلا أنه غير واضح ولا يمنع تكرار هذه القضية».
