قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول طعن في المادة الأولى من قانون جمع السلاح.
واوضحت: ان الطعن بشأن تفتيش الأشخاص أو مساكنهم لا يلزم محكمة الموضوع بالأخذ بما ورد بإذن التفتيش ولا يمنع المتهم من الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها، وفقا لما نشره حساب أمن ومحاكم.
