تابعت حركة العمل الشعبي (حشد) جلسة مجلس الامة الاعتيادية المخصصة لاقرار (قانون العفو الشامل)، وتبين للجميع بأن هناك مخططا قد تم تدبيره بليلة ظلماء من جانب رئيس المجلس مرزوق الغانم وبعض " نوابه " بالاشتراك مع الحكومة ورئيسها لعدم تمرير القانون ، من خلال اثارة المشاكل والتشويش على حديث بعض النواب المؤيدين للقانون ، وخلط الحابل بالنابل من اعتداءات غير مبررة تجاه المواطنين الحاضرين للجلسة من جانب حاشيته التي أحضرها إلى قاعة عبدالله السالم وزرعها بشكل منظم ومدروس بكل ارجائها ، سواء في المكان المخصص للاعلاميين والضيوف أو في قاعة الجمهور ، بالاضافة إلى الاساءات اللفظية الجارحة من قبل بعض حرس المجلس تجاه الحضور الذين جاؤوا لمتابعة الجلسة ، أما الادهى والأمرّ فهو ما قام به الامين العام لمجلس الامة علام الكندري من صراخ وتهجم وتطاول على نواب الامة بشكل وقح ، وهي أمور لم نعهد لها مثيل ولم نعهدها في تاريخ الحياة النيابية بأسرها ، إلا بعهد مرزوق ورئاسته ! فهل يعقل أن يقوم رئيس مجلس الامة بتشجيع الأمين العام للمجلس بتطاوله على أحد النواب بقولة " أنت أشرف منه " بدلاً من ان يقوم بإسكات الامين العام ؟ وهل يعقل ان يسمع رئيس مجلس الأمة من أحد الحضور وهو يخاطب أحد النواب ويقول له " اطلع بره القاعة " ويقوم الرئيس ليقول للنائب ذاته " اطلع من القاعة هذا رأي الناس فيك " بدلاً من ان يخرج الشخص الذي تطاول على النائب من القاعة ، لا بل ويصفق له ؟ .

أي اسفاف هذا الذي يحصل في مجلس الامة بيد رئيسه صاحب التصرفات والافعال العبثية والطفولية ؟! ولعل الامر الذي يندى له الجبين ان أهل الكويت كافة ، ممن تابعوا مجريات الجلسة لاحظوا ان من يتهجم من الجمهور على نواب الأمة "سواء من كانوا في قاعة الضيوف والاعلاميين أو من كانوا في قاعة الجمهور" بالالفاظ المشينة والخارجة عن الآداب ، لم يتعرض لهم ولم يسكتهم ولم يخرجهم حرس المجلس من القاعة ، بينما من قال كلمة حق من الجمهور تم الاعتداء عليه بوحشية واخراجه من القاعة قسراً ، وهذا يدل ان هذا الأمر لم يكن وليد صدفة بل انه أمر مدبر بليل أظلم بتعليمات مباشرة من مرزوق .

إن مرزوق ومن خلال تصرفاته الصبيانية الحمقاء تجاه القضايا المستحقة ، وعلى رأسها قانون (العفو الشامل ) ، يعتقد أنه قد يتمكن من محو ذكرى قضية دخول مجلس الامة وأبطالها من أذهان المخلصين من أبناء الكويت ، لذلك فهو واهم جدا لأن ذكراهم بإذن الله محفوظة لدى الشعب الكويتي الكريم الذي بعد الله هو الأساس وهو من نعول عليه في حماية الدستور ودولة المؤسسات والمكتسبات الشعبية .

وليعلم مرزوق وغيره من الادوات الفاسدة بأنه سوف يعود الابطال للوطن مرفوعي الرأس إن شاء الله عاجلاً غير آجل ، ولذلك يجب على أعضاء مجلس الأمة "ممن نثق بهم ونعول" التصدي لمرزوق وممارساته العبثية وتصرفاته الطفولية وتحويله للبرلمان ادارة من ادارات مجلس الوزراء.

ونقول في الوقت ذاته للنواب ال١٥ الذين وقعوا البيان في نهاية الجلسة ، والذي أدانوا من خلاله أداء رئيس المجلس وحملوه مسؤولية سوء ادارة الجلسة والخروج السافر على الدستور واللائحة والاعتداء على الجمهور ، نقول لهؤلاء : لماذا لم تفعلوا كما فعل النواب الثلاثة الذين تصدوا لتصرفات مرزوق داخل قاعة عبدالله السالم ؟

إن هذا النهج الاستفزازي الذي يقوده رئيس مجلس الأمة ما هو إلا استمرار لنهج التفرد بالسلطة، وإقصاء المعارضين والوطنيين الذين يتصدون لممارسات الفساد والإقصاء الممنهج الذي يقوده مرزوق بهدف السيطرة على مفاصل الدولة سياسيًا ومالياً  وإدارياً ، لتحقيق أكبر قدر من التربح غير المشروع والحفاظ على موقعه في قمة الهرم السياسي، دون النظر للمصلحة العامة ومدى الرضا الشعبي عن تلك الممارسات التي تسعى بكل قوة إلى الإضرار بالدستور والديمقراطية والحريات ومكتسبات الشعب.

ونقول لبعض النواب الذين كان لهم دور واضح في التصدي لمرزوق وممارساته العبثية والمسيئة للدستور وللحياة البرلمانية "إن دوركم مقدر ومشكور ومثمن" ، وكذلك وجب عليكم فوراً تقديم المسائلة السياسية لرئس الوزراء لدوره السيء وعدم تعاونه في القضايا الوطنية ، ونذكّركم انه لن يختلف عن سابقه ، ونحن حينما نطالب باستجواب رئيس الوزراء فإننا ندرك بأن موضوع (العفو الشامل) ليس أمراً يخص أفرادا ، بل هو أمر جلل لأنه يشكل حماية للدولة قبل ان يكون حماية للأفراد ، ودليلنا على ذلك ان أحد أساتذة القانون الدستوري وممن يعمل حالياً في الديوان الأميري قال في أحد كتبه التي يدرسها لطلبته في كلية الحقوق ان المادة ( ٧٥ ) من الدستور والخاصة بتنظيم العفو الشامل انما وضعها المشرع لتصحيح الأخطاء القضائية التي وردت بأحكام نهائية ، وبالتالي لايمكن تعديلها وإنما يمكن معالجتها من خلال العفو الشامل الوارد بهذه المادة .

وتهيب حركة العمل الشعبي (حشد) بجموع الشعب الكويتي والحركات السياسية والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني الحية ، بتحمل مسؤولياتهم الوطنية