الحكومة سلمت مجلس الأمة تعديلات قانون الاحتياطات الصحية للأمراض السارية

ناقش الاجتماع النيابي اليوم مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عددا من الملفات من ضمنها الجمعيات التعاونية والجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام والهيئة العامة للمعاقين واحتياجات مجهولي الأبوين والأحداث.

حضر خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمين سر المجلس عودة الرويعي، والنواب: رياض العدساني، عبدالله الكندري، صالح عاشور، عمر الطبطبائي، بدر الملا، سعدون حماد، خليل أبل، يوسف الفضالة، خالد الشطي، سعود الشويعر، عادل الدمخي وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري.

وقال رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، إن اللقاء مع وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، كان مثمرا وتم الحديث خلاله عن دور الجمعيات التعاونية وإجلاء العمالة الوافدة.

وتابع الغانم: وصلني من الحكومة مشروع بتعديل قانون الاحتياطات الصحية للأمراض السارية ويختص بإعطاء الحكومة الحق بمعاقبة من يخالف قانون 1967 بشأن الوقاية الصحية لا سيما ان العقوبات كانت 50 ديناراً والقانون سوف يشدد العقوبة.

كما لفت إلى تقديم اقتراح بقانون بإنشاء صندوق للكوارث والأزمات وإدارتها، متحدثا عن وجود قوانين تحتاج إلى التعديل مثل قانون العمل الأهلي، مشيرا إلى أنه سينسق مع النواب لعقد جلسة

وقال: لن نتأخر في إقرار التشريعات التي تحتاجها الحكومة لتفادي هذه الأزمة.

وقال النائب خليل أبل: أثرنا خلال الاجتماع مع وزيرة الشؤون بحث مسألة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لتقديم المساعدات الانسانية للعمالة الوافدة التي توقفت أعمالها في الفترة الحالية ممن يعملون باليومية، موضحا ان النقاش مستمر مع وزيرة الشؤون بهذا الأمر.

وقال النائب بدر الملا، إنه أكد لوزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، دعم النواب للحكومة في إجراءاتها وأن الحكومة تسير بخطوات ثابتة جعلتنا سباقين على بقية الدول، وشفافيتها أسمهت في تفهم المواطنين والمقيمين لتلك الإجراءات.