تحديث 11
الرئيس مرزوق الغانم يرفع الجلسة
تحديث 10
بالأغلبية مجلس الامه يوافق على التعديلات الواردة على قانون الأمراض السارية ويحيله للحكومة
وزير الصحة يشكر مجلس الأمة على إقرار تعديل قانون الأمراض السارية.. متمنيا انجلاء هذه الأزمة
رئيس مجلس الوزراء يشكر مجلس الأمة على إقرار القانونين وسرعة بحثهما في اللجان: جميع الملاحظات المثارة ستكون محل اهتمام الحكومة
خلف دميثير : عندي رسالة من المواطنين يؤكدون فيها قدرة الحكومة على حسن ادارة هذه الكارثة بتوجيهات من صاحب السمو وقد كان المجلس خير سند للحكومة ونتمنى استمرار هذا التعاون في مجالات اخرى عديدة...تجاوزنا ازمة عبدالكريم قاسم العام 1960 وازمة الاحتلال العراقي العام 1990 وباذن الله نتجاوز ازمة كورونا العام 2020
عبد الكريم الكندري : كل التقدير للتجار الذين ساهموا لكن ان تم تعويض تجار الازمات ومن اخذوا من الدولة ولم يعطوها فسيكون لنا موقف مع الحكومة الواجب عليها ان تطهر طريقة تعاملها مع التجار
تحديث 9
مجلس الامة يقر تعديل قانون المرافعات والذي ينص عدم احتساب مدة التعطيل التي يقررها مجلس الوزراء لاحد المرافق العامة ضمن المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون وقانوني المحاكمات الجزائية وحالات الطعن بالتمييز واحتسابها منذ اليوم الاول للعودة إلى للعمل
تعديل تقرير الصحية يقضي يمعاقبة مخالف التدابير الحكومية بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين
ومن يتسبب عمدا في نقل العدوى الى شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار
الحميدي السبيعي : اقترح اضافة عقوبة الابعاد الاداري للوافد المدان في قانون الصحة الوقائية
خالد الشطي : لا حاجة لهذا النص لان الابعاد تلقائي للوافد بعد حبسه بقضية جنائية
تحديث 8
المجلس ينتقل الى مناقشة تقريري اللجنتين الصحية والتشريعية بتعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
صالح عاشور: يجب على الحكومة الاستعجال باعادة المواطنين والطلبة الى الكويت...فنحن الدولة الوحيدة التي تغلق حدودها ومطاراتها امام ابنائها
عادل الدمخي : الحكومة نجحت نجاحا كبيرا بتفويض السلطة الصحية في هذه الازمة بعيدا عن التدخلات السياسية.. الحكومة تنجح لانها اعطت الخبز خبازه ...والنجاح سيكون حليف السلطة الصحية ما دامت بعيدة عن التدخل السياسي الذي يضر البلد
خليل الصالح : نحن اخطانا ولا نريد تكرار الخطا السابق بادخال اعداد كبيرة من الوافدين...الاولوية في هذه المرحلة هي سرعة اعادة الكويتيين الى بلدهم
الحميدي السبيعي : الصيغة الحالية في تقرير اللجنة التشريعية لقانون المرافعات مطاطة ، وحتى لا يطعن فيها يجب ذكر قانون الاجراءات والجزاء
حمدان العازمي : القانون يطبق على المواطن ولا يطبق على الشيخ واقصد مدير الموانيء الذي لم يطبق الحجر المنزلي رغم انه كان مسافرا وهذا احد افراد الاسرة وسمو الرئيس يجب ان يطبق عليه الحجر..للاسف فان حال الحكومة مع الحسابات الوهمية اللي نبيه نقبض عليه واللي ما نبيه لا يحاسب
نايف المرداس : مطلوب تعاون المدرسين الوافدين بالمغادرة والعودة بداية العام الدراسي
عبد الكريم الكندري : نشكر الحكومة نيابة عن الشعب الكويتي وامامها مسؤولية تاريخية بنفض الغبار عن المؤسسة الحكومية في قضايا الاسكان ومحاربة الفساد ومنح الاكفاء الفرصة وابعاد المتسلقين وحينها يكون الناس معكم
سعدون حماد : تم اليوم بحضور وزير الصحة تعديل العقوبات ومنها عقوبة نقل الوباء المتعمد فالعقوبة اصبحت السجن بما لا يتجاوز عشر سنوات والغرامة التي لا تتجاوز 30 الف دينار اي تم الغاء عقوبة الاعدام
محمد المطير : يجب ان لا نبالغ في الانتصار على الوباء ونجعل الاجهزة الصحية المعنية تتراخى في عملها فالحزم مع هذا الوباء مطلوب
عبدالله فهاد : مؤلم حرمان المسلمين من المساجد وصلاة الجمعة ومن الطواف في الحرم المكي لكن علينا الصبر والمصابرة
رياض العدساني : يجب سرعة اعادة المواطنين فالخطأ الجسيم للحكومة عندما ادخلت طائرات في 7 مارس... كذلك يجب صرف بدل عدوى وتاجيل سداد القروض عن المواطنين وتفعيل خطة طوارئ اقتصادية لمواجهة انخفاض اسعار النفط
محمد هايف : دول كبيرة ومصدرة تهاوت منظومتها الصحية فلنعتبر منها
محمد الدلال : من رحمة الله ان الوباء لم يتفش وينتشر عندنا.. قد تكون هناك اخطاء لكن كلنا مع الحكومة اليوم ومن واجبنا دعم المجتهد منهم ومن الجمعيات الخيرية والمتطوعين
عبدالوهاب البابطين: اليوم نحن جميعاً بقارب واحد بالرغم من اختلافاتنا السياسية مع الحكومة..لذا لن تكون بيننا أي خلافات في هذه الازمة ..يجب على الحكومة أن تنتهج نهجها الحالي بجميع قضايا المواطنين
عدنان عبدالصمد : يجب على الحكومة الاهتمام بالعاملين بنظام الاجر اليومي الذين تقطعت بهم السبل ومن انقطعت رواتبهم في مؤسسات خاصة بضمان الحد الادنى من حسن المعيشة لهم
تحديث 7
المجلس ينتقل الى مناقشة تقريري اللجنتين الصحية والتشريعية بتعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
الرئيس الغانم : تحية شكر واحترام باسم المجلس لصاحب السمو على توجيهاته الحكيمة والسديدة وشكر الى الشعب الكويتي وخصوصا من هم في الصف الامامي والشكر لرئيس واعضاء الحكومة وكل من يبذل جهدا جبارا في هذه الازمة
رئيس الحكومة: اتقدم لرئيس واعضاء المجلس بالشكر لدعمهم لنا بمواجهة الازمة الصحية فنحن نواجه ازمة لا مدى زمنيا لها وهذا وباء قاس ولا بد من استكمال اجراءاتنا لحماية الصحة العامة ونشكر تعاون المواطنين والمقيمين وابتعادهم عن التجمعات ولا نريد الانزلاق الى هاوية لا قاع لها.
تحديث 6
المجلس يوافق على تكليف لجنتي الميزانيات والمالية البرلمانيتين بتقديم تقرير شهري بشأن الأوضاع الاقتصادية وانعكاسات الوضع الصحي وانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الوطني
تحديث 5
المجلس يقر احالة رسالة العدساني التي يطلب فيها عرض تقرير بشأن المنظومة الإجرامية للمدير الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والقضايا المسجلة ضده والإجراءات المتبعة في هذا الشأن للحكومة
عدنان عبدالصمد : ما زلنا في انتظار تقرير ديوان المحاسبة عن الحالة المالية للدولة
صلاح خورشيد : اتمنى من الحكومة وضع خلية ازمة في الجانب الاقتصادي وليس فقط الجانب الصحي فنحن مرتبطون مباشرة بما يحصل في العالم
تحديث 4
المجلس يصوت بالاغلبية على صحة الاجراء المتخذ في الجلسة الماضية حول طلب الدمخي
تحديث 3
عادل الدمخي : في ظل هذه الظروف نحن في جلسة لدعم الحكومة ومصلحة الكويت في مواجهة كورونا.. انا تقدمت بطلب في الجلسة الماضية قبل قفل باب النقاش وبالتالي مازال طلبي بسحب تقرير اللجنة التشريعية قائما
الرئيس الغانم: طلب عادل الدمخي تسلمته بعد ما طقيت المطرقة وقفل باب النقاش ومع ذلك احتكمت للمجلس الذي قرر عدم نظره
تحديث 2
تصفيق نيابي للحكومة لحظة دخول الوزراء الى القاعة
تحديث 1
رفع الجلسة نصف ساعة لعدم إكتمال النصاب
يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال وإقرار المشروع بقانون والاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المقدم من الحكومة ومن بعض النواب.
ومن المقرر أن يقر مجلس الأمة في جلسته العادية الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المقدم من بعض النواب.
