أصدرت وزارة المالية تعميما للجهات الحكومية بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال وإعداد الحسابات الختامية للسنة المالية (2019-2020) والمواعيد الجديدة لتسليمها لها مراعية في ذلك الظروف والإجازة الاستثنائية التي تشهدها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكدت (المالية) في بيان صحفي اليوم الخميس أنه وبحسب التعميم رقم 4 لسنة 2020 الملحق بالتعميم رقم 1 لسنة 2020 ملتزمة بتسليم (الحساب الختامي) للإدارة المالية للدولة وفقا للموعد الدستوري المحدد بالمادة (149) من الدستور لتسليمه إلى مجلس الأمة (البرلمان) داعية إلى تعاون كافة الجهات الحكومية لإنجاز الحساب الختامي.

وأوضحت أن التعميم الصادر بتاريخ 26 مارس الماضي نص على أن "الموعد الجديد لإجراء الجرد السنوي لكل من النقدية في الصندوق والطوابع المالية والبريدية والبطاقات الممغنطة وذات القيمة النقدية والشيكات تحت التحصيل سيكون مباشرة بعد الإجازة الاستثنائية" لافتة إلى أهمية تزويدها بنسخة فور الانتهاء منه.

وأضافت أن أذونات الصرف والشيكات التي يتم إصدارها حتى نهاية السنة المالية (2019-2020) سيسمح بتسليمها إلى مستحقيها في حد أقصى خمسة أيام عمل بعد الإجازة الاستثنائية.

وأشارت إلى أهمية مخاطبة قطاع شؤون الميزانية العامة في وزارة المالية بقيمة الأعمال والمشتريات والخدمات التي تمت خلال السنة المالية محل الإقفال والتي لم تتوافر لها مستندات حتى يتسنى لها الانتهاء من الدراسة وإصدار الموافقات اللازمة للتعلية والخصم على بنود مصروفات ميزانية السنة المالية محل الإقفال وموعده نهاية الأسبوع الثالث من شهر مايو المقبل.

وذكرت أن آخر موعد لإدخال البيانات المالية بنظام إدارة مالية الحكومة (GFMIS) سيكون في 14 يونيو المقبل في حين يكون آخر موعد لإرسال الحساب الختامي للسنة المالية معتمدا من جهاز المراقبين الماليين إلى وزارة المالية 21 يونيو المقبل.