أحال مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمة مشروع قانون للدين العام بصفة الاستعجال.
وأفادت المصادر أن المشروع المقدم يسمح للدولة في حال إقراره بالاقتراض حتى 20 مليار دينار، بقيمة اقل بـ 5 مليارات من القانون السابق.
وأكدت المصادر بأن أجل القانون يبلغ 10 سنوات، موضحة أنه مشروع القانون المقدم يدخل ضمن التحركات السريعة التي تقودها الحكومة لتقليل ضغوط السيولة التي تواجه الدولة بعد ارتفاع فجوة العجز المحقق من تراجع معدلات الإيرادات وارتفاع المصروفات العامة، بحسب الراي.
