أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة التجارة والصناعة ستقترح على الحكومة تجديد التصاريح الأمنية بعدم التعرض، التي كانت سارية خلال فترة الحظر الكلي، للعمالة، حتى ولو كانوا من سكان المناطق المعزولة، إضافة إلى إمكانية إصدار تصاريح جديدة للعاملين الذين تحتاجهم الشركات المسموح لها بمزاولة أعمالها خلال المرحلة الأولى لعودة الحياة.
وأوضحت المصادر أن «التجارة» ستخاطب الحكومة بمقترحها، لتذليل المعوقات التي تصعّب استئناف الأنشطة التجارية التي سمح قرار مجلس الوزراء الأخير بتشغيلها، اعتباراً من الأحد المقبل، لا سيما أن معظم العمالة الوافدة يتركز سكنها في المناطق المحظورة، التي تشمل الفروانية وخيطان وحولي وميدان حولي، إضافة إلى جليب الشيوخ والمهبولة.
