أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، أنها ستقوم بالتعاون مع النيابة العامة بصفتها جهة التحقيق القضائية المسؤولة بشأن ما أثير عن علاقة الكويت بعمليات غسل أموال وشبهات فساد في الصندوق السيادي الماليزي، وإمدادها بأية معلومات وبيانات تتحصل عليها وتكون لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالإضرار بالمال العام.

وقال المتحدث الرسمي د. محمد بوزبر، الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق، في بيان صحافي، إن الهيئة تابعت ببالغ الإهتمام إحالة الملف إلى النيابة العامة، لافتا إلى أنه إدراكا من الهيئة بممارسة دورها واختصاصها المناط لها بموجب قانون إنشاؤها ولائحتها التنفيذية، وتنفيذا لالتزاماتها تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC وتكليف مجلس الوزراء الموقر لها، باشرت بجمع المعلومات والبيانات على مستوى النطاق المحلي والتواصل مع الجهات ذات الصلة، وفتح قناة اتصال مع لجنة مكافحة الفساد الماليزية MACC لتبادل المعلومات وجمع الاستدلالات.

وأكد بوزبر أن الهيئة ستقوم بالتعاون مع النيابة العامة بصفتها جهة التحقيق القضائية المسؤولة وإمدادها بأية معلومات وبيانات تتحصل عليها وتكون لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بالإضرار بالمال العام.