وافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بتخفيض قيمة الأقساط الشهرية للمعاشات المقدمة للمتقاعدين من نسبة 25 إلى 15 في المئة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء بموافقة 53 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل بعض قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على التالي "يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف سبعة أمثال صافي المعاش التقاعدي على أن يكون السداد بواقع 15 بالمئة من صافي المعاش".
وتقضي المادة الثانية بإضافة مادة جديدة تعطي الحق لصاحب المعاش الذي صرف وفقا للمادة السابقة من قانون التأمينات الاجتماعية قبل تعديلها بهذا القانون التقدم بطلب إعادة التسوية وفقا لأحكام المادة السابقة.
