عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم الاثنين عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي: بناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه السابق بتكليف وزارة الصحة بتقديم تقرير تقييم الوضع الصحي في المناطق المعزولة (الفروانية - جليب الشيوخ - المهبولة) فقد استعرض المجلس في مستهل أعماله تقريرا قدمته الدكتورة بثينة المضف الوكيل المساعد بوزارة الصحة لشؤون الصحة العامة شرحت فيه الطبيعة الخاصة للمقيمين في هذه المناطق وكثافتها السكانية وأوضاعها المعيشية وما يترتب عليها من سرعة انتقال الوباء في تلك المناطق ومخاطر نقل العدوى إلى باقي المناطق وقد تم استعراض نتائج العزل لهذه المناطق واستقراء المعدل التكاثري لحالات الإصابة المؤكدة التي تم تسجيلها ونتائج المسوحات الميدانية التي تم إجراؤها في المناطق المعزولة وقد انتهى التقرير إلى عدد من المقترحات التي تستهدف المحافظة على صحة الجميع وضمان التطبيق الدقيق للاشتراطات الصحية والمحافظة على المنظومة الصحية وذلك دون التعارض مع مضامين خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية بمراحلها المختلفة وقد قرر مجلس الوزراء تكليف اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا بدراسة كافة التفاصيل المتعلقة بأوضاع المناطق المعزولة في (الفروانية والمهبولة وجليب الشيوخ) واستقراء المؤشرات والنتائج والمعدلات الصحية التي تحققت بعد فترة العزل الماضية مع مراعاة جميع الاعتبارات الأخرى ذات الصلة بدفع عجلة النشاط الاقتصادي ومراعاة الأوضاع والظروف المعيشية والاجتماعية للمقيمين في تلك المناطق وعرض نتائج دراستها على مجلس الوزراء في اجتماعه الذي سيعقد يوم الخميس القادم.

ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حول الوضع الصحي في البلاد جراء جائحه كورونا وتفاصيل أعداد حالات الإصابة والشفاء والوفيات والمتعافين ومن في العناية المركزة معربا عن ارتياحه للمؤشرات الإيجابية التي تم تحقيقها ومؤكدا على أهمية مواصلة الالتزام بتطبيق وتنفيذ الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي وعدم التهاون في الإجراءات الطبية لما فيه مصلحة الجميع.

كما استمع المجلس إلى شرح قدمه رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الصباح وقياديو الإدارة بشأن الخطة التشغيلية المقترحة لإعادة الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي حيث تضمنت الخطة ثلاث مراحل للوصول إلى الطاقة التشغيلية القصوى لكافة مباني مطار الكويت الدولي.

ثم تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وتدارس توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر مجلس الوزراء الآتي: أولا: - 1) أحيط المجلس علما بالخطة التشغيلية لإعادة الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي ومراحلها الثلاث المقدمة من قبل الإدارة العامة للطيران المدني اعتبارا من 1/8/2020.

2) تكليف الإدارة العامة للطيران المدني باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتجهيز مطار الكويت الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الدولية الكفيلة بالحد من انتشار الوباء خلال إجراءات السفر بما في ذلك الإسراع في تجهيز مختبرات الصحة العامة بمطار الكويت الدولي.

ثانيا: تكليف الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتطبيق الاشتراطات الصحية الكفيلة بعودة العمل في المراكز والمؤسسات التأهيلية الخاصة التي تقدم خدمات تأهيلية للطلبة من ذوي الإعاقات الذهنية المتوسطة والشديدة.

ومن جانب آخر تدارس مجلس الوزراء التوصيات الواردة بمحضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 1995 في شأن نظام مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والذي يأتي انسجاما مع المحور الثاني من برنامج عمل الحكومة بشأن التحول الرقمي للخدمات الحكومية ولتسهيل عملية استخدام وسائل التواصل الحديثة.

وتدارس كذلك توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية ومشروع مرسوم بالترخيص بإنشاء الجامعة الأمريكية الدولية وقرر المجلس الموافقة على مشروعي المرسومين ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصيات اللجنة بشأن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للجمارك الكويتية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية ممثلة بهيئة الجمارك الكورية في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية ومشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.

ثم اطلع المجلس أيضا على توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سيراليون ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للصناعة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة - حكومة دبي - ممثلة بمركز الإمارات العالمي للاعتماد في مجال التعاون الدولي لأنشطة الاعتماد ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة بوركينا فاسو ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة بوركينا فاسو وجدول الطرق الملحق بها ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية حكومة دولة الكويت وحكومة بوركينا فاسو للتعاون الاقتصادي والفني ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإندونيسية بشأن التعاون في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات ومشروع مرسوم بالموافق على اتفاقية خدمات جوية بين دولة الكويت وحكومة جمهورية غامبيا وجدول الطرق الملحق بها ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الزراعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اليونانية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية ما بين دولة الكويت ومملكة هولندا بشأن الخدمات الجوية ما بين وفيما وراء اقاليمهما وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات المراسيم ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.

ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة وقرر اعتماد مشروعات القوانين التالية أدناه ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه: 1) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (مخاصمة القضاء).

2) مشروع القانون بشأن التوثيق. 3) مشروع قانون بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة.

4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (الإعلان الالكتروني).

5) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 (الاستبدال).

6) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية (القرض الحسن).

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن إدانته للجهوم الذي استهدف مبنى بورصة كراتشي في جمهورية باكستان الإسلامية الذي وقع صباح اليوم وراح ضحيته عدد من القتلى والجرحى مؤكدا على وقوف دولة الكويت إلى جانب باكستان وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصيانة أمنها واستقرارها كما أكد على موقف دولة الكويت الثابت المناهض للارهاب وأعمال العنف بكافة أشكالها وصورها وأهدافها.