اكدت الكويت ان رقي الأمم والشعوب يقاس بمدى احترامها والتزامها بمبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة القاها السكرتير الثالث يوسف عدنان الابراهيم من وفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة امام الجمعية العامة الليلة الماضية خلال مناقشتها لتقرير مجلس حقوق الانسان.
وقال الابراهيم ان التقرير استعرض عدة مسائل تتعلق بحقوق الانسان وحمايتها وكيفية التمتع الفعلي بالحريات الأساسية كما تناول حالات حقوق الإنسان في بعض الدول وركز على دور الهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان وجهودها في تعزيز كافة أوجه التعاون مع مختلف دول العالم.
وفي هذا السياق اكد الابراهيم التزام دولة الكويت بمعايير حقوق الإنسان "إذ ان الدستور الكويتي يأتي متناغما مع قواعد وتنظيمات واتفاقيات حقوق الإنسان فقد اصل الدستور تلك الحقوق مثل الحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير فنصت المادة السابعة منه على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثيقة بين المواطنين".
واضاف الابراهيم ان الكويت اولت منذ اعتماد التقرير الأول للاستعراض الدوري الشامل عام 2010 أمام مجلس حقوق الإنسان جهودا كبيرة من أجل تنفيذ نتائج الاستعراض حيث شكلت لجنة لإعداد التقرير لتنسيق الجهود الوطنية في إطار تنفيذ التعهدات الطوعية أو توصيات الدول وترجمت تلك الجهود من خلال العمل على صياغة مشروع قانون بشأن إنشاء ديوان حقوق الإنسان استرشادا بمبادئ باريس بشأن مركز المؤسسات الوطنية.
كما اشار الابراهيم الى أن دولة الكويت ستقدم تقريرها الوطني الثاني للفريق العامل بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في شهر يناير القادم.
وفي مجال الاتفاقيات الدولية اوضح الابراهيم ان الكويت صادقت مؤخرا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كما قامت بإيجاد آليات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان ومنها لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في مجلس الأمة الكويتي وإنشاء هيئات عامة لمكافحة الفساد والإشراف على القوة العاملة لكافة القطاعات.
وشدد على ان الكويت تقدم العديد من المساعدات الإنسانية من خلال الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان وذلك دعما لجهودها وإيمانا منها بأهمية تعزيز السلم والأمن الدوليين واحترام حقوق الإنسان.
واوضح الابراهيم ان الكويت قد استضافت المؤتمرين الدوليين للمانحين الأول والثاني من أجل سوريا لدعم العمليات الإنسانية أملا منها في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق.
واكد تبني الكويت ودعمها لمشروع القرار المطروح في اللجنة الثالثة حول حالة حقوق الإنسان في سوريا الذي يدين بشدة الانتهاكات الجسيمة الواسعة الانتشار لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ودعا في كلمته المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته لإجبار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على الانصياع للقرارات الشرعية الدولية والكف عن سياساتها العدوانية والتوسعية وإلزامها باحترام القانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
واكد الابراهيم في ختام كلمته احترام الكويت لكافة المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان "كما تشجع وتعزز كافة الجهود المبذولة للنهوض بها والدفاع عنها وتؤمن بضرورة بذل الجهد والتعاون في هذا المجال للوصول الى ما نصبو إليه جميعا والارتقاء بأمننا وشعوبنا".
