أكدت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبى ليفنى أنها لن تدعم "مشروع القانون" الهادف إلى تعزيز الطابع اليهودى لدولة إسرائيل، والمزمع طرحه أمام مجلس الوزراء الإسرائيلى بعد غد الأربعاء للتصويت عليه، حتى لو كان قرارها هذا سيكلفها منصبها فى الحكومة.

وقالت ليفنى - فى تصريح نقلته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين - "لن أدعم مشروع القرار، ولن أصوت لصالحه.. وإذا قرر رئيس الوزراء إقالة وزراء من الحكومة فهذا قراره".. واصفة مشروع القانون المثير للجدل بأنه "ضد الصهيونية والديمقراطية".

 وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صوتت أمس الأحد لصالح مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الطابع اليهودى لدولة إسرائيل على حساب طابعها الديمقراطى. وعقب اجتماع مشحون، صوتت الحكومة الإسرائيلية بأغلبية 15 وزيرا لصالح مشروع القانون مقابل 6 وزراء صوتوا ضده وتهدف إسرائيل من وراء المصادقة على القانون المذكور تعريف إسرائيل وتحديد هويتها " القومية" كدولة قومية للشعب اليهودى فقط دون غيره وتثبيت قيمها اليهودية الديمقراطية فى القانون الأساسى للدولة "بمثابة الدستور".

وبحسب تقارير وسائل الإعلام، فإن الوزراء من الأحزاب الوسطية التى يقودها كل من وزير المالية "يائير لابيد" ووزيرة العدل "تسيبى ليفني" صوتوا ضد مشروع القانون.