تابعنا على  

تحديث 12 : استجواب وزير الداخلية ينتهي بطلب طرح الثقة

الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 08:22:00 مساءً

 

الرئيس الغانم يعلن تقديم 10 نواب لطلب طرح الثقة بوزير الداخلية

 

 

تحديث12

الغانم: تقدم عشرة اعضاء بطلب طرح الثقة  بوزير الداخلية انس الصالحً وستكون جلسة التصويت على طرح الثقة 10 سبتمبر وسأحدد الجلسات الخاصة لاستكمال اعمال المجلس والقوانين وأرفع الجلسة.

 

 


علي الدقباسي معارضاً استجواب وزير الداخليه

 

 

تحديث11

علي الدقباسي معارضاً استجواب وزير الداخليه: أن يناقش المجلس قضية تجسس في جلسة علنية ؟ هذا لم يحدث في تاريخ الكويت... يعقل أن يقال في جلسة علنية أن ضابط تربطه علاقة مع دولة مجاورة ؟.. أين أنتم من التسريبات وهي منذ 2018 ؟... يأتي في الاستجواب بقضايا منذ 2006 ثم يطلب رأس أنس

 

 


مبارك الحجرف مؤيدًا لطرح الثقة

 

 

تحديث10

النائب مبارك الحجرف: لأنه موقف مبدئي ثابت و المواقف الوطنية لا تتجزأ أؤكد على موقفي السابق بطرح الثقة في وزير الداخلية

 

 

 


ماجد المطيري مؤيدًا لطرح الثقة

 

 

تحديث 9

النائب ماجد المطيري: التجسس فعل مجرّم ديناً وقانوناً وأخلاقاً خصوصية الناس خط أحمر ولن نقبل المساس بها وبعد الاستماع لاستجواب وزير الداخليه أعلن طرح الثقة في وزير الداخلية

 

 

 

 


أسماء النواب الموقعين على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية:

 

 

تحديث 8

خالد العتيبي ثامر السويط عبدالكريم الكندري محمد المطير نايف المرداس حمدان العازمي عادل الدمخي عبدالله فهاد شعيب المويزري محمد هايف

 

 


خالد العتيبي مؤيداً استجواب وزير الداخليه

 

 

تحديث 7

خالد العتيبي مؤيداً استجواب وزير الداخليه: استقل وانزع فتيل الفتنة فأنت لا تستطيع أن تحتويها

 

هناك 60 ضابطاً في أمن الدولة مجمدين.. رجال الأمن يحترمون في كل بلدان العالم  إلا في #الكويت ولا يوجد إحترام للأقدمية.. قيادي في الداخلية يتعاون مع لبناني الجنسية لإدخال المخدرات

 

 

 


الوزير الصالح: هايف يستجوبني على وقائع تعود إلى عام 96 حتى 2009 

 

 

تحديث 6:

 

الوزير أنس الصالح: للمرة الثالثة أؤكد أن هايف يستجوبني على وقائع تعود إلى عام 96 حتى 2009 وهي ليست في عهدي

 

المجلس لم يوافق على تقرير لجنة الجوازات المزورة، واتفق معه حول القضية وأتعاطف معها

 

خلال أزمة كورونا خاطبنا كل الجهات باعتبار بطاقتهم صالحة للحصول على كافة الخدمات

 

 

أنا أؤكد بأني اتخذت الاجراءات الكاملة تجاه «الصندوق الماليزي» من خلال البروتوكول الموقع مع وحدة التحريات المالية

 

تم إحالة القضية إلى «مكافحة الفساد» وتكليف ديوان المحاسبة للتأكد من المساس بالمال العام فضلاً عن أن القضية برمتها في النيابة.. ماذا نفعل أكثر؟

 

فيما يتعلق في التسجيلات، أطالب النواب بالاطلاع على «الفلاش ميموري» ومستعد أن أرسل معكم فنيين للتأكد منها، كما أدعوهم للاطلاع على التقرير الخاص بالقضية

 

مخافة الله أمام أعيننا وكلمة نائب الأمير أمانة في أرقابنا ونحن لا ندعي عدم الخطأ بل نسعى لتصحيح أي أخطاء

 


محمد هايف يعقب على مرافعة أنس الصالح

 

 

تحديث 5:

 

النائب محمد هايف في مرافعته الثانية: لم توقف ضابط اتلاف الملفات عن العمل، فما هي فائدة إحالته للنيابة؟ وتبريرك في الصندوق الماليزي غير مقنع ولم تتخذ اجراءات إلا بعد انتشار الموض

 

لم توقف ضابط اتلاف الملفات عن العمل، فما هي فائدة إحالته للنيابة؟ وتبريرك في «الصندوق الماليزي» غير مقنع ولم تتخذ اجراءات إلا بعد انتشار الموض

 

نبهتك قبل استجواب المويزري حول جوازات البدون المزورة وقلت لك يوجد طرف متهم في الصندوق الماليزي.. إعلانات بيع الجوازات أصبحت على مرأى ومسمع الحكومة

 

ماحصل في الجوازات المزورة لاتقل أهمية عن تجار الاقامات بل أكبر وهي جريمة انسانية

 

 

محمد هايف: اليوم نقول أنك يا وزير الداخلية تسترت على قضية مزوري الجوازات الخاصة بالبدون

 

لا نعرف من نصدق اليوم وأنا أحمل الكل مسؤوليته بما يوليه ضميره أمام التجاوزات في القانون والشريعة وما يحدث بتدليس حكومي.. باعوا للبدون الوهم وقبضوا ملايين

 

 

 


وزير الداخلية يبدأ مرافعته ردًا على النائب محمد هايف 

 

 

تحديث 4:

الوزير أنس الصالح: أقف اليوم للمرة الثانية أمام محاكمة برلمانية لقضايا جميعها كانت في غير عهدي

 

الصندوق الماليزي ومواضيع الاستجواب طُرحت في الاستجواب الماضي وجلسة طرح الثقة...اتفق مع المستجوب بما جاء في المحور الأول حول حرمة التنصت والتجسس

 

اختلف مع المستجوب بشأن علمي في التنصت والتستر عليهم... هذا اتهام بعيد عن وقائع الأحداث ولو سألني قبل الاستجواب لكفيته

 

 

لم توضح كيف قمت بالتستر على وقائع التجسس؟ أحلت التحريات بشأن الصندوق الماليزي، إلى ديوان المحاسبة ووحدة التحريات وانتهت إلى النيابة

 

شاهدت تسريبات حمد المبارك في وسائل التواصل، وفور ذلك صرحت بأن التجسس والتنصت جريمة ووجهت لتحقيق عاجل عن تسجيلات 2018

 

لجنة التحقيق حققت وأصدرت قرارها قبل 48 ساعة وعلى ضوئها أوقفت مدير أمن الدولة وضباطاً عن العمل وأحلت القضية للنيابة

 

مدير أمن الدولة طلب إحالته إلى التقاعد وليس الاستقالة ووفق القانون، إذا أحيل رجل الشرطة إلى التقاعد ولم يرقى حين عمله لعدم وجود شواغر يمنح ترقية ويحال للتقاعد

 

 

أحلت الموضوع إلى الفتوى والتشريع للتأكد من صحته.. أواجه الاستجواب لأني اتخذت قرارات اصلاحية

 

أنا واثق من ادراككم وقناعتكم بكل حرف في حديث سمو نائب الامير ونحن نرفع لسموه تقارير دورية عن قضية التسريبات

 

الوزير أنس الصالح: تعاملت بكل شفافية مع موضوع التسجيلات المرتبط بثقة الناس في المؤسسة الأمنية

 

اتخذنا الاجراءات القانونية حيال تسجيلات الصندوق الماليزي التي كان يقصدها الوزير الحريص في القاعة لانه لم يكن احد يعلم عن تسريبات التنصت حينها

 

 

اسأل المستجوب لو كنت في موقعي ماذا تفعل غير إحالة القضية إلى النيابة؟

 

قضية الضابط الذي اتلف الملفات تمت في 2018 وانتهت في وقتها، وعندما استلمت الوزارة وعلمت بالحادثة شكلت لجنة تحقيق وتم نقل الضابط إلى جهة أخرى، وبعدها تمت إحالته للنيابة، ولجنة التحقيق أثبتت انه تم استرجاع الملفات الممسوحة

 

اللجنة أوصت بنقل الضابط للمصلحة العامة وقالت لم يخترق السيرفر في المباحث الجنائية وأن كل البيانات لها أرشيف إلكتروني وورقي وتم استرجاعها

 

لم اكتفِ بتوصية اللجنة وقمتة بإحالته إلى النيابة وكل هذه الاجراءات كانت قبل الاستجواب، وتتهمني الآن بالتستر؟

 

 


مجلس الأمة يوافق على اقتراح رئيس المجلس بعدم بث التسريبات المسجلة

 

 

تحديث 3 :

مجلس الأمة يوافق على اقتراح رئيس المجلس بعدم بث التسريبات المسجلة بـ 35 صوت مقابل 12 نائب مع طلب هايف بعرض التسجيلات

 

 

 


الرئيس الغانم : نحن في مجلس يحكمنا دستور وقانون ومصادرنا ليست حسابات وهمية

 

 

تحديث 2:

الرئيس الغانم : نحن في مجلس يحكمنا دستور وقانون ومصادرنا ليست حسابات وهمية...ولا ندري وضع التسريبات والقضية في النيابة ثم تلا مواد في قوانين تجرم هذا الفعل وبالتالي لا يجوز عرضها حماية للمستجوب والتحقيقات

 

 

 


 

 

نص مرافعة محمد هايف في استجوابه لوزير الداخلية

 

تحديث 1 :

النائب محمد هايف : نحن، حكومة ونوابا، في مركب واحد، ويجب على الجميع الحفاظ عليها من الغرق، لكن اذا جامل بعضنا البعض فقد تغرق هذه السفينة.

 

نحن، حكومة ونوابا، في مركب واحد، ويجب على الجميع الحفاظ عليها من الغرق، لكن اذا جامل بعضنا البعض فقد تغرق هذه السفينة

 

الاخطاء التي ترتكب مثل التي تمس كرامة المواطن والحريات وامن البلاد لايمكن التقاضي عنها ..من يقدم خدمة للمجتمع يكون له مكانة ورفعة .

 

وسيد القوم خادمهم وخدمة المجتمع شرف والمناصب ليست تشريف انما تكليف وعليه ان يكون حريصا وامينا على الدولة والشعب

 

 

النواب يحاسبون من الشعب والحكومة تحاسب من النواب ..وقضية اثيرت هذه المرة المتهمين فيها رجال دولة فهل يحاسبون او نحاول حمايتهم ..واي وزير يحاول حماية مسؤول يحاسب الوزير ولو قامت الحكومة بحماية الوزير تحاسب الحكومة

 

النائب محمد هايف خلال إستجواب وزير الداخلية : «التسريبات» حذف منها ما يخص «الصندوق التايلندي» وطلب مدير أمن الدولة بترقيته.. وسأعرض التسجيل كاملاً ليحكم النواب فيما إذا كان هناك خداع وتضليل

 

لا نعلم إن كان الوزير هو من ضلل الشارع أو تم تضليله من الوزارة لعدم قدرته على اتخاذ القرار

 

اطلعت على التسريبات بالامانة العامة  ومدتها ساعتين وليست اربع ساعات  والمقاطع التي نشرت وشافها الشعب الكويتي كله مسحت ..فمن قطع التسريبات واطلعت على الاشرطة وتمس الخلل وتحدث عنها الشارع الكويتي

 

 

اكتشفت وجود تبادل خبرات مع مصريين في أمن الدولة.. التجسس جريمة نهانا عنها الدين والقرآن قبل الحكومات.. جهاز أمن الدولة أصبح هو من يرتكب الجريمة رغم أن مسؤوليته حفظ النظام

 

أشك أن تكون الأشرطة ذهبت للنيابة لأنهم لم يحضروها إلى مجلس الأمة.. الوزير يقول استلمها في شهر فبراير وإن كان هذا صحيحاً.. فهي مصيبة

 

ليش تحيل مدير أمن الدولة للتقاعد وانت توك محيله للتحقيق.. ليش مستعجل يمكن يطلع براءة !

 

انا أشك أن الوزير هو من يدير الوزارة.. واعتقد انه يجلس في مجلس الوزراء مو بالوزارة.

 

 

محمد هايف: أعلم بأن أنس الصالح شخص ذكي فكيف تمر عليه هذه القضية؟ إما أن تكون محاباة أو عدم القدرة على إدارة الوزارة.. الوزير الأسبق محمد الخالد أقال مدير أمن دولة سابق قام بسبب حادثة معينة

 

هل حرزت الوزارة الاجهزه التي بحوزة حمد جابر المبارك وهل حققت مع ال 8 هنود الذي ادعى بعملهم معه بجمعيته وهل وزيرة الشؤون حاسبت  جمعيته للمعاقين

 

التحقيق في وزارة الداخلية اثبت ان مسح الملفات تم بصورة متعمدة، والوزير يقول تم بحسن نية، شنو هالتناقض ومنو نصدق وزير الداخلية والا تقرير التحقيق

 

 

محمد هايف: لو قام الوزير الصالح بواجبه لما احتجنا إلى استجوابه في قضية هزت المجتمع الكويتي

 

أجهزة الداخلية تقول أن ماحصل من اتلاف 60 ملف في «الجنائية» كان متعمداً... ويحق لنا إن نزعل إذا لحق الضرر بالبلد

 

من أتلف ملفات الجنائية يُنقل من منصب إلى آخر ومن مكان إلى آخر رغم أن ماقام به جريمة يعاقب عليها القانون

 

 

إقرأ أيضا

اختيارات القراء يومى شهرى
  • فيديوهات
الإنسانية تفقد أميرها
  • استطلاع رأى

هل تتوقع عودة الحياة الى طبيعتها ونهاية فيروس كورونا قريبا؟

  نعم


  لا


  • معجبى الفيس بوك
  • معجبى تويتر