أكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم الأحد، استمرار إعفاء إيران من عقوبات الامم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 وان أي إجراء لإعادة فرض العقوبات سيكون «غير قانوني».

 

وذكرت الدول الثلاث في بيان مشترك ان «الولايات المتحدة سعت منذ 30 يوما لإطلاق ما يسمى بآلية تسمح لأعضاء خطة العمل الشاملة المشتركة بإعادة فرض عقوبات متعددة الأطراف ضد إيران والتي تم رفعها في عام 2015 وفقا للقرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي».

 

وقال البيان انه بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 لم تعد طرفا في خطة العمل الشاملة المشتركة وبالتالي فإن مشروع الولايات المتحدة الذي تم طرحه في مجلس الأمن الدولي لا يمكن أن يكون له أي أثر قانوني.

 

وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على سلطة ونزاهة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

 

وكانت الولايات المتحدة اعلنت إعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران محذرة في الوقت نفسه من «عواقب» إذا فشلت الأمم المتحدة بتنفيذ تلك العقوبات.