قال النائب صالح عاشور إنه ‏يجب أن تكون لقاءات سمو نائب الأمير مع جميع فئات وأطياف المجتمع حتى تصل جميع مطالب هذه الجهات إلى سموه لوضع رؤية لمرحلة جديدة متوافقة مع جميع التوجهات.

 

وأضاف أن أي مصالحة وطنية لا تشمل قضية خلية العبدلي والمغردين وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية لا تساعد على تقوية الوحدة الوطنية بل تعمل على تهميش فئة كبيرة من المجتمع وإلغائهم، وبالتالي يستمر الانقسام ويستمر الوضع كما هو عليه.

 

وزاد بقوله: لا يمكن تجاهل دور المؤسسات الدستورية في البلاد بأي وثيقة إصلاحية، خصوصا مجلس الأمة كونه الجهة المسؤولة عن التشريع والرقابة، علما بأن من يطالبون اليوم بتعديل الدوائر الانتخابية وإلغاء بعض الجهات الرقابية هم من ساهموا في خلق هذا الواقع السياسي غير المرغوب فيه بالوقت الحاضر.